كشفت الضحية « ب.ف» البالغة من العمر 45 سنة بان سبب إقدامها على محاولة الانتحار بتشريح رقبتها بشفرة حلاقة يعود إلى الحكم الصادر لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري والقاضي بإجبار الأخيرة على إخلاء مقر سكنها بتسخير القوة العمومية حيث وبعد أن رفع الديوان ممثلا في شخص مديره المباشر الخصام بواسطة ممثله القانونية دعوى استعجالية لدى محكمة الحجار اقليم الاختصاص في مواجهة زوجها «ب.ط» ، اهم ما ورد فيها ان الاخير ربط عقد ايجار مع المسمى «م.م» ، مما يعني أن المدعو « ب.ط» قد تنازل على السكن لفائدته بسند عرفي مصادق عليه بالبلدية ، على اثر ذلك تمت مقاضاة الأخير والتي انتهت بفسخ عقد الإيجار وتعويض المدعي «م.م' بمبلغ مالي مقدر ب 91 مليون ، علما ان الاخير تم طرده بالقوة العمومية من طرف المالك الأصلي للسكن «ب.ط» بقرارطرد صادر من المحكمة ، حيث وبعد رد صاحب العقد من خلال دفاعه على بيان وقائع ديوان الترقية وذلك بعدم قبول الدعوى التي رفعت ضده لعدم التأسيس ، وكذا لغياب الديوان عندما كان الطرفان «ب.ط» و «م.م» محل نزاع مدة 16 سنة والذي انتهى لصالح صاحب السكن وشاغله الحالي ، كما أن السند الذي تحجج به الديوان على حد تعبير الضحية والقاضي بالتنازل عن السكن لصالح شخص ثان بسند عرفي مصادق عليه بالبلدية فقد تم إلغائه من قبل هيئة المحكمة العليا ، هذا ولم يثبت فعلا بيع السكن محل نزاع ، من جهتها اضافت ذات المتحدثة في تصريح «لاخر ساعة « بانها دفعت كافة المستحقات المالية الخاصة بالكراء كما ان فواتير الكهرباء والماء تم تسديدها وعليه فلم تجد الاخيرة سبب اقدام ديوان الترقية والتسيير العقاري على رفع دعوى ضد عائلتها ، ليكون قرار طردها باستخدام القوة العمومية بتاريخ امس الاول النقطة التي افاضت الكاس لتحمل شفرة حلاقة في محاولة منها وضع حد لحياتها بحجة ان ما صدر في حقها اجحافا وغير عادل على حسب اقوالها ، وللإشارة فان الضحية قد أكدت دخولها في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس الأول في حين أن أفراد عائلتها تعيش في ظلام دامس ودون غاز منذ حوالي سنة كاملة بسبب هذا النزاع والمنتظر الفصل فيه بعد عيد الأضحى المبارك . عمارة فاطمة الزهراء