قام بها كل من ديوان التسيير العقاري ومؤسسة سونلغاز بالجلفة : إجراءات ردعية ضد المخالفين بتسخير القوة العمومية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بولاية الجلفة أقدمت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجلفة عن طريق القوة العمومية بإخلاء العديد من السكنات ذات الطابع الإيجاري، وهذا بعد سنوات من المد والجزر بين إدارة الديوان وعدد من المستأجرين الذين لم يسددوا مؤخرات الإيجار التي وصلت إلى مبالغ معتبرة، الشيء الذي اضطر ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجلفة وجميع وحداته المتواجدة على مستوى دوائر الولاية بتحويل المخالفين إلى العدالة والمطالبة بتسديد الديون وإخلاء السكنات وهذا لعدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين مصالح الديوان والمستأجر الحاصل على السكن عن طريق لجنة السكنات الاجتماعية.
العدالة من جهتها وبعد استنفاذ كل الطرق القانونية حكمت لصالح الديوان، ليقوم هذا الأخير بتعيين محضر قضائي لتطبيق قرار الإخلاء رفقة القوة العمومية.
ولكن وعند بداية عملية الإخلاء واجهتها صعوبة كبيرة كون المعنيين لم يستجيبوا وأصروا على البقاء لان البعض منهم يعانون من حالات اجتماعية صعبة حالت دون التزامهم بدفع المستحقات وأمام إصرار القوة العمومية على تنفيذ القرار هدد أحد الأشخاص بحاسي بحبح التي شهدت أول عملية أخلاء بتفجير الشقة وذلك باستعمال قارورة غاز البوتان وأمام استحالة إقناعه تم تحويله إلى مقر أمن الدائرة رفقة شخص آخر وتم حبسهما احتياطيا ليلة كاملة ليتم في الأخير تقديمهما لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح هذا الأخير وبعد مشاورات مع رئيس مصلحة المنازعات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة والمحضر القضائي المكلف بعملية الإخلاء تم اعطاء فرصة للمعنيين لإخلاء سكناتهم طوعيا في مدة أقصاها ثمانية أيام.
ومن جهة أخرى سوف تعرف العملية إخلاء عدة سكنات بكامل الدوائر حيث أكدت بعض المصادر لجريدة "أخبار اليوم" أن دائرة عين وسارة ستكون على موعد بداية هذا الأسبوع مع إخلاء ثلاث شقق من مجموع أكثر من أربعين شقة لم يلتزم أصحابها من دفع مستحقات الإيجار.
أما دائرة حاسي بحبح التي بدأت بها أول عملية فإن ذات المصالح أكدت على وجود أكثر من ثمانين شقة سيتم إخلاءها وهذا بتسخير القوة العمومية، في حين أن دائرتي مسعد والجلفة ستشهدان نفس العملية في الأيام القليلة القادمة.
وللتذكير فإن المديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز قامت هذه الأيام بتحويل العديد من السكان للعدالة على خلفية البناء تحت الشبكة الكهربائية ومخالفة دفتر الشروط المتعلق بالتموين بالكهرباء والغاز.
وحسب عريضة رفع الدعوى التي تحصلت عليها جريدة "أخبار اليوم" فقد جاء فيها " إن المدعى عليه قد خالف دفتر الشروط المتعلق بتوصيل الكهرباء والغاز وانه عرض نفسه والسكان إلى الخطر وعملا بإجراء التدخل لاتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والوقائية الضرورية إلزام المدعى عليه بتحميل نفقات وتكاليف تحويل الأعمدة الكهربائية المقدرة بمليون دينار جزائري".هذا الإجراء اعتبره البعض غير قانوني كون عملية البناء تم تحت أنظار المصالح التقنية للبلديات بالإضافة إلى دوريات أعوان سونلغاز وكذا أعوان الأمن العمومي، وكان بإمكانهم توقيف الأشغال، هذا من جهة ومن جهة أخرى طرح بعض السكان المعنيين بهذه الإجراءات العقابية وجود سكن أنجز منذ سنة 1935 (حسب الوثائق المقدمة لنا ) في حين أن الشبكة الكهربائية أنجزت في أواخر سنة 1962 .