انتقل التهديد والوعيد إلى الملموس، وعاد المعمرون السابقون أو ما يعرف بالأقدام السوداء إلى ما يزعمون إنها ممتلكات تركوها في "جنة الأمس"، الجزائر، بعدما غادروها طواعية أيام الاستقلال. عادوا بعد غياب طويل استمر لأزيد من أربعين سنة، قبل أن يستفيقوا على حلم موءود يعملون اليوم على إعادة تشكيله، ولو على حساب أبناء الأرض الحقيقيين الذي سلبت ممتلكاتهم وحرموا من أغلى ما عندهم وهي حريتهم. ليست حالة واحدة، ولكن حالات كثيرة ومتعددة، منها من وصلت أروقة العدالة، ومنها من ما زالت تحرك ملفاتها في الظلام، فالكثير من الممتلكات العقارية التي توجد في أرقى شوارع العاصمة، على غرار ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، ، العقيد لطفي، نهج الحرية وغيرها، لا زالت بأسماء المعمرين السابقين.. فما ذا ستفعله السلطات لمواجهة حملة العودة المبرمجة لهؤلاء الغرباء. ومن بين الحالات التي وقفت "الشروق اليومي" على حيثياتها، حادثة مثيرة، وقعت في قلب العاصمة، وبالضبط بالقرب من مجلس الأمة، أين اقتحم رعيتان فرنسيتان من الأقدام السوداء محلا تجاريا بالقوة يوجد بشارع الحرية بالعاصمة، وقاما بتكسير بابه، متحججين بأن هذا المحل يملكانه منذ فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأن الجزائريين الذين يشغلون هذا المحل رفضوا تسديد مستحقات الإيجار التي يدعون أنها تمتد لسنوات طويلة. وقد لجأ الضحية الجزائري إلى العدالة، ورفع دعوة قضائية ضد المقتحمين، انتهت بصدور حكم قضائي ابتدائي غيابي من محكمة سيدي محمد بالعاصمة بتاريخ السابع ماي 2007، يقضي بسجن هذان الفرنسيان سنتان اثنتان حبسا نافدا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار، بسبب اقتحامهما المحل، في حين برأت شخصا ثالثا كان برفقة المقتحمين، هو الجزائري عبور عبد الله، المقيم ببلدية سيدي امحمد، بحجة أنه كان مجرد موظف عند الفرنسيين. الفرنسيان المدانان هما "جيل ألتراك مارسيل" وهو من مواليد مدينة الجزائر العاصمة في 21 أكتوبر 1949 من والدين فرنسيين كانا يقيما بالجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي، والثانية تحمل اسم كارولين جونسون من مواليد فرنسا في سنة 1958، وهي ابنة الفرنسيان "جان سان تي"و"موربي أوديل" اللذان كانا يقيما في الجزائر أيضا. وتمت متابعة المتهمين لارتكابهما جنحة التعدي على الملكية العقارية، بناء على نص المادة 386 من قانون العقوبات، بعد الدعوى التي رفعها ورثة المرحومة بلمشري فاطمة، المالكين للمحل الكائن في الطابق الأرضي للعمارة الموجودة في 19 شارع الحرية بالقرب من مجلس الأمة، في حين اعتبر الفرنسيان بأن ما قاما به لا يتعدى حرية التصرف في ملكية عقار تابع لشركة يملكانها، تأسست في سنة 1938، لكن من دون أن يقدما وثائق تثبت صحة ادعاءاتهما. ويعتبر هذان الفرنسيان مجرد عنصرين فقط من مجموعة من الأقدام السوداء، تتكون من تسعة أفراد يقولون إنهم يملكون شركة تملك حق التصرف في 11 عمارة توجد بعدد من شوارع العاصمة، ويزعمون أنه من حقهم إجبار الجزائريين الذين يسكنون بهذه العمارات، على دفع مستحقات الإيجار عن السنوات التي قضوها في الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بها، كما يطالبوهم بالالتزام بدفع مستحقات الإيجار أو إخلاء السكنات والمحلات التي يشغلونها. ويؤكد شاغلو هذه العقارات من الجزائريين، بان الشركة التي يتحدث عنها الفرنسيون التسع والمسماة اختصارا ب"SCMI" والتي تعني بالعربية "الشركة المدنية للعقارات والمنقولات ألتيراك"، غير موجودة أصلا ووهمية، ويستدلون على ذلك بوثيقة رسمية تبين أن هذه الشركة التي تأسست في الفاتح من أكتوبر سنة 1918 لمدة 20 سنة، قبل أن يتم تمديد مدتها ب 50 سنة في 22 سبتمبر 1938، قد حلت تلقائيا في الفاتح من أكتوبر في سنة 1988. حجج واهية ! بل والأكثر من ذلك، فهم يستظهرون وثيقة أخرى رسمية هي عبارة عن توكيل من طرف السيد "جيل ألتيراك مارسيل" لثلاثة وكلاء، وهم السيدة "ميشال فييالي"، والسيدة "ماري تيراز ألتيراك" القاطنتين بالجزائر، والسيد "بواغيران لويس" القاطن بفرنسا، أمام الموثق الأستاذ بوعمرة خريس، تقضي بفسخ عقد الشركة المذكورة، طبقا لقانونها الأساسي، ولمقتضيات المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري، لأن مقر الشركة يوجد بالجزائر، ومن ثم حتمية خضوعها للقانون المحلي. كما يستند خصوم السيد "جيل التراك مارسيل" إلى القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط الحصول على بطاقة التاجر بالنسبة للأجانب، من خلال الأمر الذي يحمل الرقم 66 / 211 الصادر بتاريخ 21 جويلية 1966 ، المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، الذي يؤكد على أن الحصول على بطاقة التاجر بالنسبة للأجانب، مرهون بضرورة الإقامة الشرعية على التراب الوطني، وبشرط ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر، بصفة دائمة. بالإضافة إلى ذلك يستندون إلى نص المادة 29 من الجريدة الرسمية رقم 64 الصادرة بتاريخ 29 جويلية 1966، والتي تنص على أنه "يمنع على كل أجنبي ممارسة أي نشاط تجاري وصناعي أو أي نشاط آخر، دون امتلاكه بطاقة مهنية أو أي تسريح رسمي". فيما تحدد الفقرة الثانية من هذه المادة العقوبات التي تترتب على كل من يخالف هذه الأحكام، والمتمثلة في عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح ما بين 360 و 7200 دينار جزائري. شركة بلا هوية ! وبناء على النصوص القانونية السالف ذكرها، يقول الضحايا إن الشركة التي يتحدث عنها المدعو "جيل ألتيراك مارسيل"، لا توجد أصلا، وكل ما في الأمر أن هناك مقرا تعلوه يافطة مكتوب عليها اسم الشركة وأيام الاستقبال، في شارع الحرية، ويستدلون على ذلك بمحضر إثبات حالة، أعده المحضر القضائي، الأستاذ بن فايزة حسين، بناء على طلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، على خلفية تنفيذ قرار مدني لصالح شركة التراك، يقضي بطرد أحد الجزائريين من مقر سكنه الكائن بشارع عبان رمضان، حيث أكد المحضر في محضره بعد أن انتقل إلى مقر الشركة المذكورة، أن المقر مغلق ولا يوجد به أي موظف، كما استفسر المحضر الأمر لدى سكان العمارة التي يوجد بها هذا المقر، حيث أنكروا وجود هذه الشركة، مشيرين إلى أنها اختفت منذ نهاية الثمانينيات. وللتأكد من صحة هذه المعلومات، انتقل المحضر، كما جاء في محضره، إلى مفتشية الضرائب بغرض الاستفسار عما إذا كانت هذه الشركة ما زالت تودع تصريحاتها الخاصة بالضرائب، ليؤكد بعدها مدير المفتشية بأن هذه الشركة تم حلها منذ مدة، مشيرا على أن تصريحاتها الجبائية توقفت منذ 29 / 03 1989، بحسب الملف الذي يوجد بمصلحة الضرائب. صراع طويل مع ديوان الترقية العقارية للعاصمة ولم تقتصر مشاكل الشركة المدنية للعقارات والمنقولات ألتيراك مع الأشخاص الطبيعيين، بل كان لها جولات قضائية ماراطونية مع مؤسسات عمومية كبيرة، على غرار الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، وهي القضية التي أدخل فيها الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى، شريف رحماني، حيث تمكن ديوان الترقية من الحصول على حكم لصالحه من محكمة سيدي محمد يؤيد رفضه منح بطاقات التعريف العقارية التي تطالب بها مؤسسة ألتيراك لسبع عمارات تقول إنها تملكها، موزعة على 108 و112 شارع ديدوش مراد، و4 و6 نهج ألفراد لوتلي، و14 نهج عبان رمضان، و6 شارع سيد علي بوزيري، لتستأنف بعدها الشركة المذكورة الحكم الصادر ضدها لدى مجلس قضاء الجزائر وتسقطه ، ما دفع بديوان الترقية إلى الطعن لدى المحكمة العليا، التي قبلت الطعن وأعادت القضية مجددا إلى مجلس قضاء العاصمة للبث فيه بقضاة جدد، طبقا للقانون. تساؤلات بحاجة إلى إجابة يتساءل اليوم سكان العمارات التي يزعم السيد جيل ألتيراك مارسيل أنها ملكا للشركة التي يديرها، عن دور الدولة الجزائرية، التي بقيت مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الممارسات، في الوقت الذي تشير فيه الأدبيات التاريخية إلى أن الأملاك الشاغرة عادت إلى ملكية الدولة، بعد الاستقلال، وهو الأمر الذي بقي مجرد كلام في ظل عودة الأقدام السوداء إلى ممتلكاتهم السابقة وبقرارات قضائية صادرة عن العدالة الجزائرية، على غرار حالة مقري شركة الخطوط الجوية الجزائرية والديوان الوطني للثقافة والإعلام في قلب العاصمة، اللذان استولت عليهما شركة يملكها معمرون سابقون بقرار قضائي صادر عن العدالة الجزائرية، بحيث لم يتبق غير تنفيذ قرار الطرد، مع العلم أن اتفاقيات إيفيان قد عالجت هذه المسالة، بدليل إنشاء فرنسا لوكالة تعرف باسم "الوكالة الوطنية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر" والمعروفة اختصار ب "ANIFOM "، تتضح مهمتها من تسميتها. عندما يطالب الغاصب بإعادة امتلاك ما نهبه ! تنذر ما أصبح يعرف بقضية أملاك المعمرين السابقين أو ما يعرف في الأدبيات التاريخية للصراع الجزائري الفرنسي ب"الأقدام السوداء" بمستجدات لا تبعث عل الارتياح، فالقضية أخذت أبعادا سياسية في السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث أصبحت تشكل جانبا حساسا في الجدل الدائر بين الجزائر وباريس حول الماضي الاستعماري لفرنسا، والذي فجره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمطالبته الرسمية في ماي 2005، الدولة الفرنسية بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة. ولم تكتف الحكومة الفرنسية بالرفض المطبق للاعتذار، في عهد جاك شيراك، بل تجذر هذا الرفض وأخذ أبعادا اقرب ما تكون إلى التطرف بوصول مرشح اليمين نيكولا ساركوزي إلى السلطة في ماي 2006، عندما قال من الجزائر بلغة التحدي " من عير المقبول أن يعتذر الأبناء عما اقترفه الآباء"، متناسيا أن ما قام به الآباء يتجاوز الجانب الشخصي ويرتبط بأفعال الدولة، التي لا ترتبط ممارساتها بالأشخاص وإنما بالمؤسسات. وفي خضم هذا الجدل، تحركت جماعات الأقدام السوداء، الذين يعتبرون من اشد مؤيدي الاتحاد من أجل حركة شعبية، الحزب الذي حمل ساركوزي إلى قصر الإيليزي، للمطالبة بما يقولون إنها ممتلكات تركوها في الجزائر، رافعين مبلغا ماليا ضخما يقدر ب 12 مليار يورو، فيما يبدو أنها محاولة استباقية للجم الجزائر عن المطالبة بالاعتذار، تفاديا لكل ما من شانه أن يتطور الأمر ليصل إلى المطالبة بتعويضات يصعب حصرها بالنظر إلى حجم الضرر الناتج عن 132 سنة من التقتيل والنهب المنظم للثروات. والغريب في الأمر أن الآية انعكست في هذه القضية، فالضحية التي هي الدولة الجزائرية، لم تحقق شيئا مما طالبت به، ورضخت للتعنت الفرنسي، بل وأغدقت على شركاته المشاريع الضخمة، في حين أن الطرف الفرنسي ممثلا في الأقدام السوداء انتقلوا إلى الملموس، وشرعوا في استرجاع ما يقولون إنها ممتلكاتهم، وبقرارات من العدالة الجزائرية ! وقد أخذت قضية المطالبة بالأملاك الاستعمارية في الجزائر منعرجات جديدة بتكتل اليهود الفرنسيين، ولجوئهم إلى الدولة العبرية من أجل مساعدتهم في الضغط على الجزائر لحملها على قبول مطلب تعويضهم، ما قيمته 81 مليون دولار، يقولون إنها تعادل ما تركوه في الجزائر بعد مغادرتهم لها. والأقدام السوداء هم أولئك الذين كانوا يقيمون في الجزائر خلال الإستعمار ويحملون الجنسية الفرنسية، وهم ينحدرون من أصول فرنسية وأوربية، فضلا عن اليهود الوافدين وكذا الجزائريين، والذين استفادوا جميعا من الجنسية الفرنسية في أكتوبر من سنة 1870، بناء على قانون كريميو الشهير. تحقيق: محمد مسلم
