وذلك بسبب ، فتحهم لملفات خطيرة يقول هؤلاء أنها ألحقت أضرارا بالإقتصاد الوطني. لم تزل متاعب إدارة الجمارك، بعد أن قدرت الإطارات ال16 الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وحسبما أستفيد فإن هؤلاء الإطارات بدأت متاعبهم مع الإدارة إثر اكتشافهم سوء تسيير فاضح في عدد من الملفات التي أوكلت لهم دراستها، من قبل المديرة العامة، بينما ينتمي غالبية المضربين إلى مجلس تنسيقية الجمارك المستحدث مؤخرا، ويقول هؤلاء الإطارات أنهم درسوا عددا من الملفات اتضح فيما بعد أن مسؤولين كبار في السلك متورطون فيها وكذلك مسؤولين في هيأت أخرى للدولة، لم يتم ذكرهم، كما يوضح الإطارات الذين تعرضوا للتضييق حسبهم أن القضايا التي تم فتحها أضرت كثيرا بالإقتصاد الوطني. وندد معتزمي الدخول في إضراب عن الطعام بسوء التسيير و الفساد و التجاوزات و التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولين،وكان هؤلاء وجهو رسالة إلى الرئيس بوتفليقة يخطرونه فيها بالتجاوزات الحاصلة على مستوى إدارة الجمارك شهر أفريل المنصرم، وكذلك وجهت رسائل إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطنين عبد العزيز زياري، بالإضافة إلى نسخ تسلمها عبد المجيد سيدي سعيد، زعيم المركزية النقابية، وحسبما افد به المعنيون فإن مدير الموارد البشرية أبرق لمصالحه في مختلف المواقع ، برقية يخطرهم فيها بتوقيف 13 إطارا في تنسيقية الجمارك، وذلك بعد أن أخطر هؤلاء مؤسسات الدولة بتجاوزات داخل الإدارة، و قدموا احتجاجات متوالية لمسؤولين في الدولة عن الفساد التي أضر بالاقتصاد الوطني. وشدد المضربون أنهم لن يتراجعوا عن التنديد بالفساد، وإسماع الرأي العام الوطني قضيتهم العادلة ، وكان هؤلاء حرروا بيان يوم 17 نوفمبر المنصرم، على أن يدخلوا في حركية مطلبية اليوم من خلال الإضراب عن الطعام، حتى تتحقق مطالبهم التي تكمن في إلغاء كل القرارات الإدارية غير العادلة التي تم بموجبها طرد الإطارات وعدم تدخل الإدارة في الشؤون النقابية، ووقف كل أشكال التعسف و المضايقات المفروضة على نشطاء النقابة وفروعها ، والتكفل بحرية تعبير الجمركيين عن انشغالاتهم، بينما حمل هؤلاء مسؤولي المديرية العامة مسؤولية استشراء الفساد في القطاع، على أنهم « لن يسكتوا عن نشر فضائح الفساد و الإضرار بالاقتصاد الوطني، بينما طعن المحتجون في شرعية الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك الحالي، باعتبار غياب الأغلبية ، واتهموه بالتواطؤ في توقيفهم عن العمل، على الرغم من عملية سحب الثقة التي قام بها أعضاء المكتب الوطني للفدرالية. وأكد معتزمي القيام بالإضراب، « كنا نعتقد أن المسؤولين الذين توجهنا إليهم برسائل التنديد والفساد بالإدارة، سوف يتحركون عاجلا لوضع حد للتجاوزات الخطيرة المسجلة، لكن هؤلاء لم يتحركوا، وبالعكس وجدنا أنفسنا نجابه مشاكل جمة، على كثير من الأصعدة، وذكر المحتجون، واحدة من قضايا الفساد ذات علاقة بشركة بترولية أمريكية، من خلال تأجير لها عتاد مقابل منافع مادية، وهو ما ألحق أضرار بالاقتصاد الوطني بلغت 250 مليون دولار، كما ذكر هؤلاء قضية توجد على رفوف الإدارة ويتعلق الأمر باستيراد ما قيمته 190 مليون دولار عتاد غير ملزم، كما تحدث هؤلاء عن تحويل 83 مليون يورو إلى دول أسيوية عبر الحدود في تبسة. ويتحدث الإطارات عن قضية أخرى وتتعلق بما اكتشفته مفتشية الجمارك ، سنة 2008، من تزوير في وثائق سيارات فخمة على غرار «كايان» و» مرسيدس» بعد تحقيق أجرته الهيئة ، حيث تم اكتشاف أن جمركة تلك السيارات كان بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حيث تم تحرير تقرير من 100 صفحة بخصوص هاته الفضيحة، وما خفي أعظم. ليلى/ع
