سكنات تساهمية لأربعة عشر ألف جمركي

وزارة السكن تعطي موافقتها للمديرية العامة للجمارك

علمت ''النهار'' من مصادر مسؤولة في مبنى المديرية العامة للجمارك، أن إدارة المديرية قد تحصلت على موافقة وزارة السكن والعمران ترمي إلى تمكين أعوان الجمارك من الاستفادة من سكنات تساهمية، وهذا بعدما اقتنعت الحكومة بضرورة تحسين الظروف المعيشية لفائدة هؤلاء الأعوان الذين لا تخرج مهامهم عن إطار حماية الإقتصاد الوطني.وكشفت مصادر ''النهار''، عن إمكانية استفادة 14 ألف عون جمركي من سكنات تساهمية، حيث راسلت إدارة المديرية العامة للجمارك كافة مفتشيات الأقسام التابعة لها الموزعة عبر التراب الوطني، من أجل الشروع في استلام ملفات كل عون جمركي يرغب في الإستفادة من سكن تساهمي، وذلك بالتنسيق مع كل من مديريات السكن والتجهيزات العمومية ''دلاب'' بكل ولاية والصندوق الوطني للسكن ''سي أن أل''، وفي هذا الصدد أشارت مراجع ''النهار'' إلى أن أول تجربة كانت ببومرداس أين نسقت مفتشية الأقسام التابعة للجمارك مع والي الولاية، حيث تكفل هذا الأخير بتوفير قطعة أرض تستجيب لعدد الملفات المودعة، كما أن أشغال الإنجاز لأول مشروع من نوعه لفائدة أعوان الجمارك قد انطلقت بصفة رسمية على أن يتم تعميمه على باقي الولايات الأخرى، خاصة وأن آخر المعلومات المتوفرة تفيد بأن باقي مفتشيات الأقسام قد دخلت في مفاوضات رسمية مع مديريات السكن الولائية من أجل تمكين أعوان الجمارك من الاستفادة من سكنات.وكانت إدارة المديرية العامة للجمارك قد شرعت في وقت سابق في إنجاز سكنات وظيفية في العديد من ولايات الوطن، خاصة الجنوبية منها بسبب الظروف المناخية السائدة هناك، حيث قامت بإنجاز سكنات مكيفة ومتوفرة على كل كافة الوسائل اللازمة، تحسبا لأية انزلاقات من أعوان الجمارك لا يحمد عقباها قد تعرقل النشاط الجمركي.ويذكر أن وزارة السكن والعمران كانت قد شرعت في إعطاء سلسلة من الموافقات لفائدة الأعوان الموظفين في القطاعات الحساسة، أبرزها سلك الأمن أين تم تمكين 160 ألف عون أمن من الإستفادة من سكنات تساهمية، وذلك بغرض تمكين المديرية العامة للأمن الوطني أعوانها من أداء مهامهم على أحسن وجه.