وفي رده على تصريحات المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية التي نقلتها الصحافة أكد مصدر بوزارة التربية الوطنية في تصريح لوأج أن «عمال قطاع التربية هم من سيقررون عن طريق التصويت تسيير هذه الأموال و الوصية ستضمن تصويتا شفافا و نزيها». و ذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية كانت دائما تأمل في أن تسمح الانتخابات المقررة في 7 ديسمبر بالمؤسسات التربوية «بتسوية هذا المشكل و تمكين الأساتذة و عمال القطاع من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية». و تقدر الأموال التي تم جمعها منذ سنتين ب 20 مليار دج حسب الوزارة و اعتبرت الوزارة أن تصريحات المنسق الوطني للنقابة «تبعث علي التشكيك في الصيغة المقترحة للانتخابات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية«. وعشية الانتخابات تتساءل الوزارة حول «أسباب مثل هذه التصريحات الصادرة عن نقابة شاركت من البداية إلى النهاية في مسار اعداد المنشور الوزاري رقم 618 بتاريخ 15 نوفمبر 2011 المتعلقة بتنظيم انتخابات لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية». و ذكر ذات المصدر أن المنشور الذي ينص على انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية تم إعداده من قبل كافة النقابات المعتمدة و الإدارة المركزية. و أضاف أن هذا المنشور «يسير حاليا من قبل هذه النقابات لتطبيقه إلى غاية نهاية عملية التصويت». واعتبرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يوم الجمعة أن التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية عبر اللجان الولائية و الوطنية «تبقي على نظام التسيير السابق». وكانت اللجنة المختلطة التي تضم سبع نقابات معتمدة و وزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور المتعلق بانتخاب اللجان الوطنية و الولائية قد أنهت الصيغة النهائية لهذه الوثيقة في نوفمبر الماضي. و تجري انتخابات اللجان الوطنية و الولائية يوم الأربعاء المقبل على مستوى المؤسسات التربوية بغية السماح لأساتذة و عمال قطاع التربية بالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية. ليلى.ع
