أحزاب ‘‘مظلومة‘‘ تتحدث عن مسرحية انتخابية لكنها لا تجرأ على الانسحاب

بكائياتهم تستمر بعد «صعقة الأفلان»

عندما اقفل الستار عن الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي، ردد الكثير من قادة الأحزاب « الأغلبية لنا» لكن من كان يردد ذلك صعق كهربائيا ب»220 فولط» وهي عدد المقاعد التي نالها الآفلان.إحتج من إحتج من الأحزاب السياسية، فنطق رئيس جبهة العدالة و التنمية جاب الله الذي حلم بالأغلبية فنال سبعة مقاعد، ليقول «إنها مسرحية»، وقالت لويزة حنون إن النتائج « عملية إنقلابية»، وتوزعت التنديدات وسط الأحزاب المجهرية التي لم تجد حتى من يغطي لها تغطياتها الصحفية التي ساقت فيها التنديد ب»فبركة» التشريعيات، مثلما تقول.سؤال واحد يطرحه المتتبعون للشأن الإنتخابي في الجزائر، وفي هذا الوقت بالذات: لما لم يعلن ولا واحد من الاحزاب المنددة إنسحابها من المجلس الشعبي الوطني، طالما رأت نفسها مظلومة وهي التي ساقت خطابات جوفاء لا معنى لها خلال الحملة الإنتخابية، أم ان سحر الكرسي الازرق يمنع الرجوع عن مكسب 30 مليون سنتيم شهريا.كان واضحا من البداية تعثر أحزاب بعينها وتقدم أحزاب اخرى، لكن ما أكتشف ، يقر بوجود عديد الأحزاب القديمة، تبكي ظلما إقترفته الإنتخابات بحقها وهي التي صادقت على قانون الإنتخابات الجديد، دونما تكتشف أن هناك مادة تقول أن الأحزاب التي لم تحصل على خمسة بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ستزاح ولا تدخل في حسابات إقرار المقاعد البرلمانية، وهي المادة التي إستفاد منها الأفلان الأرندي ومرت على اعين نواب الأحزاب « المندوبة» وصادقوا عليها عن جهل مريع جدا.ولا ينبىء الواقع بأن الأحزاب التي تسعى للتنسيق في جبهة مضادة لنتائج التشريعيات، ستسير إلى منتهاها، تبعا لتجارب عدة أكدت إستحالة التفاهم بن الأحزاب، فقد قرر أول أمس، «تكتل الجزائر الخضراء» التواصل مع كل أطياف الطبقة السياسية بهدف التشاور و تنسيق المواقف وبحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال نتائج التشريعيات المعلن عنها «لتصحيح مسار الديمقراطية ولجم نهم الداعين الى عودة الجزائر إلى ما قبل 05 اكتوبر 1988».وقد إنضمت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان الذي لم يتحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية، إلى كتلة المحتجين على نتائج التشريعيات ، وقالت أن حزبها سيواصل النضال السياسي من خلال إقامة تحالفات مع أحزاب ذات التوجه المشترك. وأوضحت صالحي في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب لشرح موقف حزبها من نتائج تشريعيات 2012 التي جرت الخميس الماضي أن تشكيلتها السياسية التي اعتمدت مؤخرا قررت مواصلة «النهج النوفمبري الديمقراطي الذي سيعيد للشعب حقه« مشيرة إلى أن حزبها «يعتزم إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى تتقاسم معها نفس الأهداف من بينها تكريس مبدأ الديمقراطية و التخلص من الوصاية في الداخل و الخارج«. وقالت صالحي أن نتائج استحقاق 10 ماي الماضي تعكس «عدم وجود نية سياسية في التغيير للمسار السياسي الذي كان ينتظره الشعب« مشيرة في هذا الصدد إلى أن حزبها سجل «عدة تجاوزات خلال عملية الاقتراع« منها على حد قولها «حرمان المراقبين ومترشحي الأحزاب من أداء واجبهم و منع ممثلي الأحزاب من حضور عملية الفرز« دون أن تقدم أي دليل على ذلك.