صالحي تؤكد على مواصلة النضال السياسي بعد تشريعيات العاشر ماي

أكدت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيانالذي لم يتحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية أمس، بالجزائر أن حزبهاسيواصل النضال السياسي من خلال إقامة تحالفات مع أحزاب ذات التوجه المشترك.
وأوضحت صالحي في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب لشرح موقف حزبهامن نتائج تشريعيات 2012 التي جرت الخميس الماضي أن تشكيلتها السياسية التي اعتمدتمؤخرا قررت مواصلة "النهج النوفمبري الديمقراطي الذي سيعيد للشعب حقه"، مشيرة إلىأن حزبها "يعتزم إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى تتقاسم معها نفس الأهداف من بينهاتكريس مبدأ الديمقراطية و التخلص من الوصاية في الداخل و الخارج".
وقالت صالحي أن نتائج استحقاق 10 ماي الماضي تعكس "عدم وجودنية سياسية في التغيير للمسار السياسي الذي كان ينتظره الشعب" مشيرة في هذا الصددإلى أن حزبها سجل "عدة تجاوزات خلال عملية الاقتراع" منها على حد قولها "حرمانالمراقبين ومترشحي الأحزاب من أداء واجبهم و منع ممثلي الأحزاب من حضور عمليةالفرز" دون أن تقدم أي دليل على ذلك.
ويذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز ب 220 مقعد من مجموع مقاعدالمجلس الشعبي الوطني ال 462 في التشريعيات و رجعت المرتبة الثانية للتجمع الوطنيالديمقراطي ب68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضةو حركة الإصلاح الوطني) ب48 مقعدا.