حنون تطالب الرئيس بإيجاد مخرج بعد «تزوير الانتخابات»

إختتام اشغال اللجنة المركزية لحزب العمال

صرحت الأمينة العامة لحزب العمال أمس، بالجزائر العاصمة بأن حزبها يعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية بغية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. قالت لويزة حنون « مالم تنجح فيه المأساة الوطنية نجحت فيه الانتخابات التشريعية المزورة» في تأكيدها ما أسمته بالاقتراع المفبرك ليوم 10 ماي، بينما دعت الرئيس بوتفليقة إلى إيجاد «مخرج» ل»نكبة «.وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال ، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة ، مثلت « نكبة حقيقية وتراجعا فضيعا عن المكاسب الديمقراطية»، وساقت خلال ندوة صحفية عقدتها أمس، في أعقاب اختتام أشغال دورة اللجنة المركزية ، مبرراتها المتعلقة بالتزوير، مشيرة إلى ما تضمنه تقرير لجنة مراقبة الانتخابات، قالت « إنه يبين مدى التزوير و الفبركة الشاملة التي بدأت من أول محطة في العملية الانتخابية إلى آخرها»، كما حذرت من استثمار الغرب، مضمون التقرير للضغط على الجزائر، وقالت أن» الاتحاد الأوروبي يترقب متى يشرع في ممارسة الضغوطات لتحقيق مكاسب اقتصادية في الجزائر».وحملت حنون، الرئيس بوتفليقة، مسؤولية البحث عن مخرج لوضع غير طبيعي ترتب عن نتائج التشريعيات، وقالت أن الرئيس هو من وعد والتزم، لكن الجهات التي زورت الانتخابات، خرقت التزاماته، لكن الحل يبقى في يده.
وأوضحت حنون في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب أنه «تم توجيه تعليمات لكل مناضلي الحزب بغية الاستعداد للمحليات القادمة وإعداد الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي 2012». وأبرزت حنون في ذات السياق أنه «تم التأكيد على مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتحضير مترشحيه للموعد الانتخابي القادم مشيدة ب «التنظيم المحكم الذي عرفه الحزب في تشريعيات ال 10 ماي 2012». وصرحت حنون بالمناسبة أن كتلتها البرلمانية «لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الحالي« (نيابة رئيس المجلس و رئاسة اللجان) مشيرة إلى أنها «ستحترم العهدة البرلمانية وتقدم مشاريع وتناضل من أجل تمريرها«. و من جهة اخرى عبرت السيدة حنون عن استعداد حزب العمال ل«تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصادية و الاجتماعية للأمة « مضيفة أن حزبها يعارض كل تدخل اجنبي في شؤون البلاد. وأضافت أن «حزب التجمع الوطني الديموقراطي قد عرض عليها التحالف في البرلمان الحالي وأن هذا العرض هو قيد الدراسة«. وحول «المجلس الشعبي الوطني الموازي« الذي بادرت به مجموعة من الأحزاب السياسية قالت حنون أن «تشكيلتها السياسية لن تلتحق به محذرة من إمكانية أن « تستغل مثل هذه الحالات كمطية لقوى كبرى تريد الضغط على الجزائر وتصدر لها ثورات برتقالية«.وأضافت حنون في هذا الإطار أن «المؤسسات الموازية عادة لا تتشكل إلا في حالة وجود وضع ثوري داخل البلاد« ملاحظة أن في الجزائر لا وجود لمثل هذه الحالة«.
ولفتت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى أن الجزائر «تمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل معها بحزم« مخاطبة رئيس الجمهورية بأن «يتخذ قرارات صارمة لضمان شرعية مؤسسات الدولة وتجنب الوقوع تحت الضغوط الأجنبية«. وحول مهام المجلس الشعبي الوطني الجديد قالت السيدة حنون أن تعديل الدستور لا يمكن أن يوكل إلى مجلس شعبي وطني « لا يملك الشرعية« و تمثل فيه الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) باعتبار كما أضافت أن هذين الحزبين لم يحصلا سوى على 5ر8 بالمئة من أصوات الهيئة الناخبة.