حزب العمال يقاطع الحكومة ويطالب الرئيس بوتفليقة بمعاقبة المزورين

طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل واستعمال صلاحياته لأخذ القرارات اللازمة فيما يخض الانتخابات التشريعية الماضية »التي جرت في كنف التزوير« على حد تعبيرها، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث دعته إلى ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المزوّرين، فيما أكدت تمسك حزبها بمبدأ عدم المشاركة في الحكومة إلى غاية حصوله على الأغلبية التي تؤهله لقيادة الوزارات.
صرحت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، أن حزبها سيعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية بغية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. وأوضحت في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب أنه تم توجيه تعليمات لكل مناضلي الحزب بغية الاستعداد للمحليات القادمة وإعداد الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي 2012.
وفي حديثها عن النشاط البرلماني ومشاركة حزبها في الحكومة، قالت حنون، إن كتلتها البرلمانية لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الحالي المتعلقة بنيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان، مشيرة إلى أنها ستحترم العهدة البرلمانية وتقدم مشاريع وتناضل من أجل تمريرها، كما عبرت حنون عن رفض حزبها المشاركة في الحكومة.
ومن جهة أخرى عبرت حنون عن استعداد حزب العمال لتشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للأمة، مضيفة أن حزبها يعارض كل تدخل أجنبي في شؤون البلاد، فيما أكدت أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد عرض عليها التحالف في البرلمان الحالي وأن هذا العرض هو قيد الدراسة.
وفيما يخص البرلمان الشعبي الموازي الذي بادرت به مجموعة من الأحزاب السياسية، قالت حنون إن تشكيلتها السياسية لن تلتحق به، محذرة من إمكانية أن تستغل مثل هذه الحالات كمطية لقوى كبرى تريد الضغط على الجزائر وتصدر لها ثورات برتقالية. وأضافت الأمينة العامة للحزب في هذا الإطار أن المؤسسات الموازية عادة لا تتشكل إلا في حالة وجود وضع ثوري داخل البلاد وأنه في الجزائر لا وجود لمثل هذه الحالة.
ولفتت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى أن الجزائر تمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل معها بحزم، مخاطبة رئيس الجمهورية بأن يتخذ قرارات صارمة لضمان شرعية مؤسسات الدولة وتجنب الوقوع تحت الضغوط الأجنبية.
وقالت في هذا الصدد، إن الجزائر في مفترق طرق بعد 50 سنة من الاستقلال خاصة في ظل النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي وصفتها بالمفبركة والمزورة وأن حزبها توصل إلى أنه كان المستهدف الأول في هذه الانتخابات بتحويل العشرات من مقاعده إلى أحزاب أخرى.