"حذار من تصدير ثورات برتقالية إلى الجزائر"

حنون تكشف عن عرض للتحالف مع الأرندي وتصرّح:

صرّحت الأمينة العامة لحزب العمال أمس السبت بالجزائر العاصمة، بأن حزبها يعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية بغية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. وأوضحت حنون في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب أنه "تمّ توجيه تعليمات لكل مناضلي الحزب بغية الاستعداد للمحليات القادمة وإعداد الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي 2012".
وأبرزت حنون في ذات السياق، أنه "تمّ التأكيد على مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتحضير مترشحيه للموعد الانتخابي القادم مشيدة ب "التنظيم المحكم الذي عرفه الحزب في تشريعيات ال 10 ماي 2012". وصرحت حنون بالمناسبة أن كتلتها البرلمانية "لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الحالي" (نيابة رئيس المجلس و رئاسة اللجان) مشيرة إلى أنها "ستحترم العهدة البرلمانية وتقدّم مشاريع وتناضل من أجل تمريرها". ومن جهة أخرى عبّرت حنون عن استعداد حزب العمال ل "تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للأمة" مضيفة أن حزبها يعارض كل تدخل أجنبي في شؤون البلاد. وأضافت أن "حزب التجمع الوطني الديموقراطي قد عرض عليها التحالف في البرلمان الحالي، وأن هذا العرض هو قيد الدراسة". وحول "المجلس الشعبي الوطني الموازي" الذي بادرت به مجموعة من الأحزاب السياسية، قالت السيدة حنون إن "تشكيلتها السياسية لن تلتحق به، محذّرة من إمكانية أن "تستغل مثل هذه الحالات كمطية لقوى كبرى تريد الضغط على الجزائر وتصدّر لها ثورات برتقالية". وأضافت حنون في هذا الإطار أن "المؤسسات الموازية عادة لا تتشكّل إلا في حالة وجود وضع ثوري داخل البلاد" ملاحظة أن في الجزائر لا وجود لمثل هذه الحالة". ولفتت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى أن الجزائر "تمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل معها بحزم" مخاطبة رئيس الجمهورية بأن "يتخذ قرارات صارمة لضمان شرعية مؤسسات الدولة وتجنّب الوقوع تحت الضغوط الأجنبية". وحول مهام المجلس الشعبي الوطني الجديد قالت حنون إن تعديل الدستور لا يمكن أن يوكل إلى مجلس شعبي وطني "لا يملك الشرعية" وتمثل فيه الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) باعتبار كما أضافت أن هذين الحزبين لم يحصلا سوى على8.5 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة.