أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتسلمون قرارات تأهيل مؤسساتهم

ميزانية البرنامج قدرت ب86 مليار دينار

تسلم صبيحة يوم الخميس بمقر الولاية أصحاب مؤسسات تابعة للوكالة الجهوية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنابة مائة وثمانية قرارات استفادة خاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات.
فيما تتمركز هذه الأخيرة بولايات الطارف عنابة قالمة سوق أهراس وقسنطينة . وقد أشرف على عملية توزيع قرارات التأهيل الممضاة من الوزير السيد موساوي رشيد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الامين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي هذا وقد صرح المدير العام للوكالة الوطنية أثناء مداخلته أن برنامج تأهيل المؤسسات عرف انطلاقة بطيئة وصعبة بسبب الاجراءات المتخذة لإطلاق البرنامج الذي سرعان ماعرف انفراجا بمساعدة المديريات الجهوية وفي ذات السياق وضح ذات المتحدث أنه قد تم استحداث منح استفادات مالية والتي يتم تقديرها على حسب رقم أعمال المؤسسات وعدد العمال الذين ينشطون بها اضافة الى عملية التدقيق التي تمس مخططات التأهيل وللإشارة فقد قام المدير العام للوكالة بإعطاء بعض الشروحات حول دعم الدولة ومساعدة البنوك لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإشارة فقد أكد السيد رشيد موساوي مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ان هذه العملية ترمي الى تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة موجودة عبر الوطن إلى جانب 200 ألف مؤسسة جديدة علما أن هذه العملية تأتي في سياق تجسيد برنامج إعادة تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المعتمد ضمن المخطط الخماسي الذي سينتهي في سنة 2014 أما فيما يخص قيمة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج فقد قدرت ب 86 مليار دينار . علما أن عدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات و الذي انطلق تجسيده في جانفي 2011 يقارب 5400 مؤسسة عبر الوطن منها 2000 مؤسسة تلبي شروط الاستفادة و كذا 3400 أخرى صغيرة تندرج ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ويرمي هذا البرنامج الوطني لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يرمي على المدى المتوسط إلى تحضير المؤسسة الجزائرية لتكون في المستوى لمواجهة آفاق انخراط البلاد في المنظمة العالمية للتجارة وإنشاء مناطق النشاط الحرة. تجدر الاشارة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية المتوازنة و المساهمة في توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية وفي إنشاء مناصب العمل وتعبئة الادخار.