122 مؤسسة صغيرة و متوسطة بشرق البلاد تتسلم قرارات التأهيل

تم يوم الإثنين بسطيف تسليم 122 قرار تأهيل لمؤسسات صغيرة و متوسطة تنشط عبر 9 ولايات بشرق البلاد منها سطيف وبسكرة وبرج بوعريريج و ذلك تجسيدا للبرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
و أشرف على مراسم تسليم هذه القرارات لممثلي هذه المؤسسات التي تنشط في عدد هام من المجالات الاقتصادية خلال حفل تم بمركز التكوين المهني بسطيف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى بحضور كل من والي ولاية سطيف و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة. و شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية في كلمة قصيرة بالمناسبة على أهمية "ترقية تأهيل المؤسسة في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية" الجارية في البلاد وضرورة ضمان المرافقة المستمرة للمؤسسة بما يكسبها القدرة على الانطلاق و الإنتاج في ظروف ميسرة.
و من جهته أوضح رشيد موساوي مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة أن هذه العملية تأتي في سياق تجسيد برنامج إعادة تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المعتمد ضمن الخماسي (2010-2014) بأهداف تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة موجودة عبر الوطن إلى جانب 200 ألف مؤسسة جديدة. و تقدر ميزانية هذا البرنامج الرامي للنهوض بالمؤسسة من حيث التشخيص و الوضع في المستوى و التكوين بقيمة 385 مليار دينار متعمدة.
و تعد هذه الدفعة الأولى من قرارات تأهيل المؤسسة الموقعة من قبل وزير الصناعة " شروعا فعليا في تجسيد الأهداف المسطرة في هذا البرنامج من حيث هي قرارات ليست إدارية فقط ولكن لها آثار مالية محفزة للمؤسسة " تضمن لها قدرات تمويل و مشاركة في المناقصات الوطنية كما تمنحها إمكانيات الاستفادة باستثمارات مادية حقيقية و تحقيق الوضع في المستوى و حيازة قدرة تنافسية في الميدان -كما أوضح موساوي.
و يصل عدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات و الذي انطلق تجسيده في جانفي 2011 إلى نحو 5400 مؤسسة عبر الوطن منها 2000 مؤسسة تلبي شروط الاستفادة و كذا 3400 أخرى صغيرة تندرج ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ويرمي هذا البرنامج الوطني لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يرمي على المدى المتوسط إلى تحضير المؤسسة الجزائرية لتكون قادرة على مواجهة آفاق انخراط البلاد في المنظمة العالمية للتجارة وإنشاء مناطق النشاط الحرة بدءا من 2.017 -كما أضاف موساوي. و تعتبر ولاية سطيف " قطبا اقتصاديا من الدرجة الأولى" كما أوضح بلوافي محمد مدير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار مشيرا أن 70 متعاملا اقتصاديا من بين الحاصلين اليوم على شهادات التأهيل ينشطون على مستوى هذه الولاية "الرائدة" في مجال الاستثمار و التي تعد نحو 10 آلاف مؤسسة متوسطة و صغيرة .
وتنشط أغلب هذه المؤسسات التي تشغل زهاء 40 ألف عامل حسب ما ذكره نفس المسؤول في مجال الصناعات المختلفة ومنها الصناعات الغذائية الفلاحية و مواد البناء و الخدمات و السياحة و التي تشهد - حسبه- تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة . ويوجد لدى أمانة اللجنة الولائية لتحديد و ترقية الاستثمارات وضبط العقار كما أفاد بلوافي أزيد من 3.607 ملف استثمار منها 400 في طور الدراسة بعدما تم سابقا اعتماد 216 مشروعا استثماريا آخر.
و تتوفر هذه الولاية على وعاء عقاري صناعي كبير الأهمية من خلال تواجد 5 مناطق صناعية بكل من سطيف وتوسعتها العلمة وعين أزال وعين ولمان على أن تتعزز هذه القدرات "قريبا" بفضل تجسيد إنشاء منطقة صناعية جديدة تتربع على 700 هكتار بمنطقة أولاد صابر. ومن ناحية أخرى ستشهد الولاية تنفيذ برنامج آخر لتحسين تهيئة مناطق نشاط هامة بكل من العلمة و لهوى عبد الرحمان من أجل تحسين ظروف نشاط المؤسسات الاقتصادية في الميدان .
و عبر بعض المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين ضمن برنامج تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة عن أملهم في " تحسين البيئة المباشرة التي تعمل فيها المؤسسة " و " مرافقة المؤسسة المنتجة في ميدان ترويج وتسويق منتوجها " كما أكد أحد المتعاملين الناشط في ميدان تحويل البلاستيك بمنطقة العلمة و الذي يشغل 50 عاملا.