الجزائر تحقق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال

خبراء اقتصاديون يؤكدون

أكد خبراء في الاقتصاد أن سياسة التنمية الاقتصادية المطبقة من طرف السلطات الجزائرية منذ استقلال البلاد سنة 1962 والى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان و مكنت البرامج التنموية من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت مجموعة من الأهداف التي جرى تسطيرها بفضل ارتفاع أسعار البترول وانخفاض النمو الطبيعي في عدد السكان وان أول مؤشر لهذه التنمية يتمثل في ارتفاع الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 2,97 مليار دولار سنة 1966 إلى 162 مليار دولار سنة 2010 حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام لكل ساكن من 251,9 دولار إلى أزيد من 4,505 دولار سنة 2010 وهو ما يعتبر من أعلى الأرقام في بلدان المنظمة حسب الإحصائيات، وأما بخصوص التنمية البشرية خارج الناتج الداخلي الخام ويتعلق الآمر بالربط بالكهرباء والغاز فقد سجلت نسبة الربط بالكهرباء تقدر بحوالي98 بالمائة وهذا بمقابل 30,6 بالمائة سنة 1966 وأما بخصوص الربط بالغاز الطبيعي فقد بلغت 46 بالمائة مقابل 10,4 والماء الشروب قدرت ب95 بالمائة مقابل 37 بالمائة فقط سنة 1966 وقد وصفت هذه النسب بالمائة لكونها تماثل أو تتجاوز تلك التي تم تحقيقها في البلدان المتقدمة لاسيما في نسب الربط بالكهرباء التي تنتج في الصف الأول. ومن جهة أخرى أن كانت النتائج المذكورة مؤشرات مطمئنة عموما إلا انه تبقى هناك قطاعات أخرى تسجل العديد من النقائص على غرار السكن والتشغيل الدائم حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الشق أن نسب احتلال السكن قد انتقلت من ستة أشخاص في كل مسكن سنة 1966 إلى سبعة أشخاص مع بداية الألفنينيات لتنخفض إلى خمسة أشخاص حاليا وهي النسبة التي وظفت بالمعقول باعتبار أنها قريبة من تلك المسجلة في بعض البلدان المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . وعلى صعيد ذي صلة تبقى مسالة التشغيل الدائم من جهتها تمثل انشغالا كبيرا السلطات العمومية خاصة في ظل الارتفاع الواضح لعدد السكان خلال السنوات الأخيرة على الرغم من مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الجزائر قد انتقل من 11,8 مليون نسمة سنة 1966 إلى 36,3 مليون سنة 2011 و37 مليون خلال السنة الجارية حيث تم الحفاظ على الارتفاع الذي سجل سنة 2010 بحسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، وهذا ما اعتبره المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن ما حدث خلال تلك الفترة ضمن التحديات التي يجب رفعها في إطار البرامج المستقبلية حيث أوضح الاقتصاديون انه يجب على الجزائر أن تحول الأرباح الإنتاجية الاقتصادية إلى أرباح إنتاجية مادية مع الحرص أن تتمكن هذه الأرباح من إفادة اكبر عدد ممكن من الأشخاص بصفة عادلة