التبعية للمحروقات تؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري

خبراء يحذرون من وقعها خلال السنوات القادمة

اعتبر خبير في الاقتصاد أن التبعية للمحروقات ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الجزائري خلال العشريتين المقبلتين.
وأوضح رفيق بوكلية خلال ندوة نشطها سهرة أمس تحت عنوان «تحديات الإقتصاد الجزائري: رؤية استشرافية في آفاق 2030» والتي قدمها مع الخبير يوسف بن عبد الله أنه «يتعين ألا يركز الحرص على الفعالية على سعر البرميل ولكن على بنية سير الاقتصاد الوطني». وأشار أن التبعية للمحروقات «تعد مصدر عدم استقرار اقتصاد البلاد» مستندا إلى نتائج الدراسة التي أعدها على أساس أسعار النفط مناسبة تقدر ب 100 دولار للبرميل. كما تطرق بوكلية الى الميزان التجاري للبلاد متوقعا أن الواردات الضرورية للنمو ستتضاعف أربع مرات «في أفضل الأحوال»وأن الصادرات «لا تواكب نفس المنطق «كونها تستند على النفط والغاز وأنها «لا تتبع النشاط الاقتصادي لكن وتيرة الاستخراج» . ويرى المحاضر أنه بمجرد أن تعرف الموارد الطبيعية «حالة تشبع» فان الصادرات ستعرف «ركودا» مما يفسر «عمق الصعوبات التي ستواجهها الجزائر في السنوات القادمة مع فرضية نمو صادرات المحروقات بنسبة 2 بالمائة». وأضاف أنه بامكان الصادرات خارج المحروقات أن تنمو أيضا ولكن مستواها يبقى ضعيفا للغاية و»غير كاف لتغيير الميزان التجاري» . وانطلاقا من تطور هذه العناصر الثلاثة -يضيف المحاضر(الواردات والصادرات الاجمالية والصادرات خارج المحروقات)-يضيف السيد بوكلية -فان رصيد الميزان التجاري سيكون سلبيا في 2014 أو 2015. أي أن»الواردات ستفوق الصادرات ولن يكون ذلك نتيجة لأزمة خارجية سلبية كما كان الحال في 1986 عندما ظهرت أزمة ميزان المدفوعات لأن سعر البرميل انخفض دون 10 دولارا مما تسبب في انهيار الرصيد التجاري». وأوصى الخبير ب»انعاش ديناميكية الصادرات خارج المحروقات من نسبة 1 بالمائة الحالية إلى 15 بالمائة من إجمالي الصادرات للسنوات القادمة». وشدد على هذا الجانب لتوقع أن «استمرار الرصيد السلبي لن يسمح بتمويل الاقتصاد» وفي هذه الحالة «حتى احتياطي الصرف سيشكل موردا مؤقتا فقط باعتبار أنه سينخفض ايضا في حالة تفوق الواردات على الصادرات» كما أضاف بوكلية . وحسب شروحات رفيق بوكلية فإن نفاد احتياطي الصرف سيؤدي بعدها الى اجبارية اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي سيصل مبلغه إلى 280 مليار دولار في أفاق 2030». وأكد المتدخل في توصياته على التركيز بوجه خاص على تعزيز سياسات التشغيل والابتكار والإنتاجية. وحسب هذا الخبير الذي هو أيضا أستاذ بجامعة وهران «لا بد من بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص لتوفير بدائل للاستثمار العام» مشيرا في هذا السياق أن «85 بالمائة من الاستثمارات حاليا مصدرها القطاع العام». وسلط المتدخل الضوء على الدور الهام للدولة معتبرا على سبيل المثال أنه «من دون آليات دعم التشغيل ستكون نسبة البطالة أعلى بنحو 17 بالمائة بدلا من نسبة 10 بالمائة الحالية». ودعا الخبير الاقتصادي أيضا إلى «تنفيذ آليات التحفيز» الكفيلة بإشراك القطاع الخاص في الديناميكية الاجتماعية والأداء المرغوب فيه. ومن جانبه أكد محمد بهلول الخبير في الاقتصاد أن أداء مؤسسة ما سواء كانت عمومية أو خاصة «يتطلب الجمع بين أربع سمات» وهي «القدرة على صنع استراتيجية (التنظيم المستقل) والحساب الاقتصادي (فرص وتوقعات الاستثمار في المستقبل)والقدرة على صنع نظم التنظيم (التميز والابتكار) والقدرة على التشغيل (خلق العمل والأجور)».