فيما يعلن الوالي عن حصة إضافية لبلدية الحمادية ب 50 وحدة سكنية

تواصل الإحتجاجات على قوائم السكن الإجتماعي بالبرج
أعلن والي ولاية برج بوعريريج ، يوم أمس الأول عن تخصيص حصة إضافية ب 50 وحدة سكنية وفق صيغة السكن الإجتماعي الإيجاري لبلدية الحمادية مقتطعة من الحصة الإجمالية للولاية ، و هذا عقب جلسة الحوار و الإصغاء التي عقدها مع مواطني البلدية ، بعد تنظيمهم لإعتصام أمام مقر البلدية تنديدا بقوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي .
و قد تواصلت موجة الغضب ببلدية الحمادية ، و التي بدأت يوم الأربعاء المنصرم عقب الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة السكن الاجتماعي الموجهة للبلدية و المقدرة ب 168 وحدة ، إحتجاجا بحسب السكان المحتجين على إنتزاع شطر منها ب 50 وحدة سكنية وتوزيعه على أصحاب الملفات المودعة ببلدية البرج مقر عاصمة الولاية "دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية و معاناتهم من مشكل السكن" ، و كذا ما وصفه المحتجون بالتجاوزات المسجلة في " منح بعض السكنات لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ". و قد تنقل والي الولاية في اليوم الثاني من حركة الإحتجاج ، أين عقد إجتماعا بمقر دائرة الحمادية بحضور ممثلين عن لجان الأحياء و رئيس الدائرة لبحث الأمر.و حسب المعلومات المستقاة فإن الإجتماع لم يخلص إلى أي نتائج تتعلق بتوقيف الإعتصام ، في ظل إصرار المحتجين على عدم تقبل قرار السلطات الولائية القاضي بإدراج قائمة ال50 مستفيدا الذين تم تحويلهم من عاصمة الولاية ، ضمن القائمة النهائية للسكنات الموزعة ببلدية الحمادية ، لتقليل الضغط المتزايد في عدد الطلبات على هذه الصيغة من السكن بعاصمة الولاية ، و عدم الإستجابة لمطالب المحتجين في الجهة المقابلة. و عبر المحتجون عن رفضهم المطلق للفكرة، على اعتبار أن بلدية الحمادية تعرف هي الأخرى عجزا في تلبية طلبات المواطنين القاطنين بها، حيث بلغ عدد الملفات المودعة أزيد من 1600 ملف ، في حين لم تتجاوز الحصة الموزعة ال 168 وحدة سكنية .و قد ضاعفت يوم أمس الأول قوات مكافحة الشغب من تعدادها تخوفا من أي إنزلاق للوضع ، في حين رفع المتظاهرون رايات تعبر عن إحتجاجهم السلمي للمطالبة بحقهم في السكن و كتبوا على إحدى اللافتات عبارة "نحن في إعتصام سلمي للمطالبة بحقنا في السكن الاجتماعي "، و أثناء تواجدنا بمكان الاحتجاج عبر العديد منهم عن استيائهم من التجاوزات المسجلة في إعداد القوائم مؤكدين على وجود عديد الحالات لأشخاص تحصلوا على إعانات الدولة في السكن التساهمي من قبل، و آخرين يتجاوز راتبهم الشهري السقف المحدد قانونا للحصول على هذه الصيغة من السكنات ، إضافة إلى حديثهم عن وجود أسماء لغرباء عن المنطقة في القوائم المعلن عنها ، رغم حاجتهم الماسة و طول مدة انتظارهم .و فيما حاولنا الحديث مع رئيس الدائرة لمعرفة مدى صحة المعلومات التي تروج بين المحتجين ، تلقينا ردودا بإعداد بيان صحفي لذات الغرض، جاء فيه أن البلدية قد استفادت من برامج سكنية تقدر ب 1220 وحدة سكنية إجتماعية ، منها ما تم توزيعه و تبقى بعض المشاريع في طور الإنجاز ، و تضم هذه البرامج 870 سكنا اجتماعيا و 400 سكن في إطار القضاء على البناء الهش ، كما ذكر البيان بوجود سبل قانونية في حال تسجيل تجاوزات تتمثل في المدة المخصصة لإيداع الطعون التي تبقى سارية حسب المدة القانونية المحددة و التحقيقات الجارية لضبط القائمة النهائية ، أما عن عدد الطلبات فأكد ذات البيان على وجود 800 ملف مستوفي للشروط القانونية من أصل أزيد من 1600 طلب مودع بدائرة الحمادية.