الأرندي ينسحب من المجلس الشعبي الولائي

احتجاجا على ما أسموه بالتصرفات اللاقانونية للرئيس

انسحب صبيحة يوم أول أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي التابعين لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي تعتبر القوة السياسية الثانية بالمجلس الذي يضم 55 عضوا 18 منهم للأفلان و13 للأرندي ،11 للجزائر الخضراء ،7 للتحالف الوطني الجمهوري و6 للفجر الجديد من اشغال المجلس المتخصصة لتعيين نواب الرئيس وكذا رؤساء اللجان وحسب ما استقيناه من معلومات من ممثل الكتلة وكذا المسؤول الأول على الأرندي بولاية سطيف فإن عدم التزام رئيس المجلس الشعبي الولائي بالاتفاقيات المبرمة مع قيادة الحزب في إطار التحالف ونظرا لعدم احترام قانون الولاية الذي ينص في مادته 34 على انتخاب رؤساء اللجان من طرف أعضائها وكذا خرق المادة 34 من قانون الولاية التي تنص على 6 نواب بالنسبة للمجالس التي يكون تعداد أعضائها 55 عضوا.إذ أثار الغاضبون قضية استحداث منصب نائب سابع ويعيب الأعضاء المنسحبون من المجلس في أول جلسة له عدم توزيع حصة النواب ورؤساء اللجان بطريقة نسبية يراعى فيها التمثيل لكل حزب وحسب قاعدة كل كتلة وذلك تطبيقا للمادة 34 من قانون الولاية وأثار الأعضاء المنتمون للأرندي تعيين أحد الأعضاء والمنتمي لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني والذي تم تعيينه رئيسا للجنة الاقتصاد والمالية مع أنه لم يتم إثبات عضويته بعد في إطار مداولة رسمية لأنه التحق بالمجلس مؤخرا بعد ارتقاء أحد الأعضاء إلى مجلس الأمة ليتحدث الأعضاء عن ما أسموه بخرق المادة 62 من قانون الولاية التي تنص على تعيين نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية أيام التي تلي تنصيبه وليذكروا أيضا عدم طرح القانون الداخلي للإثراء والنقاش قبل المصادقة عليه منددين في ذات الوقت بما أسموه بالتصرفات غير القانونية لرئيس المجلس الذي شبهوه بمدير عام يعين تشكيلة حسب هواه،وذكر أعضاء كتلة الأرندي أنهم سيبقون أوفياء لحضور دورات المجلس حفاظا على مسيرة التنمية المحلية بالولاية حسب ما يخوله القانون دون الحضور إلى عمل اللجان التي يعتبرونها غير قانونية.