كتلة الأرندي تنسحب من عمل اللّجان

انسحب يوم الخميس أعضاء كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي (13 عضوا) من عمل لجان المجلس الشعبي لولاية سطيف، حسب ما أكّده رئيس هذه الكتلة السياسية.
أوضح السيّد نصر الدين دخيلي في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الخميس أن قرار الانسحاب جاء نتيجة التصرّفات (غير القانونية) لرئيس المجلس المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي عيّن أعضاء اللّجان (دون موافقة ولا استشارة أعضاء كتلة) التجمّع الوطني الديمقراطي. وحسب نفس المسؤول فإن أعضاء الكتلة سيبقون (أوفياء) لحضور دورات المجلس حفاظا على مسيرة التنمية المحلّية بالولاية حسب ما يخوّله لهم القانون دون حضور عمل اللّجان التي يعتبرونها (غير قانونية). واعتبر السيد دخيلي أن رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي (لم يلتزم بالاتّفاقيات المبرمة مع قيادة الحزب في إطار التحالف، إضافة إلى خرقه لقانون الولاية الذي ينص في مادته 34 على انتخاب رؤساء اللّجان من طرف أعضائها)، كما ندّد بما وصفه (خرق) من طرف نفس الرئيس لنفس القانون في مادته 62 التي تنص على ستّة نواب لرئيس المجلس بالنّسبة للمجالس التي يكون تعداد أعضائها 55 عضوا، في حين أنه قام بتنصيب 7 نواب. وأضاف السيّد دخيلي أنه بالنّظر إلى عدم توزيع حصّة النواب ورؤساء اللّجان بطريقة نسبية حسب مقاعد كلّ كتلة تطبيقا لمادة 34 من قانون الولاية، وكذا تعيين السيّد الصغير كانوني المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للجنة الاقتصاد والمالية رغم أن هذا الأخير (لم تثبت عضويته في إطار مداولة رسمية باعتباره التحق بالمجلس مؤخّرا بعد ارتقاء السيّد عبد المجيد طقيش إلى مجلس الأمّة فإن أعضاء الكتلة يرفضون قرار رئيس المجلس).