انسحاب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من عمل اللجان بالمجلس الشعبي الولائي بسطيف

انسحب يوم الخميس أعضاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي (13 عضو) من عمل لجان المجلس الشعبي لولاية سطيف حسب ما أكده رئيس هذه الكتلة السياسية.
و أوضح نصر الدين دخيلي في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الخميس بأن قرار الانسحاب جاء نتيجة التصرفات "غير القانونية" لرئيس المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي عين أعضاء اللجان "بدون موافقة ولا استشارة أعضاء كتلة" التجمع الوطني الديمقراطي.
و حسب نفس المسؤول فإن أعضاء الكتلة سيبقون "أوفياء" لحضور دورات المجلس حفاظا على مسيرة التنمية المحلية بالولاية حسب ما يخوله لهم القانون دون حضور عمل اللجان التي يعتبرونها "غير قانونية".
واعتبر دخيلي أن رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي "لم يلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع قيادة الحزب في إطار التحالف إضافة إلى خرقه لقانون الولاية الذي ينص في مادته 34 على انتخاب رؤساء اللجان من طرف أعضائها".
كما ندد بما وصفه "خرق" من طرف نفس الرئيس لنفس القانون في مادته 62 التي تنص على ستة نواب لرئيس المجلس بالنسبة للمجالس التي يكون تعداد أعضائها 55 عضوا في حين أنه قام بتنصيب 7 نواب .
واضاف دخيلي أنه بالنظر الى عدم توزيع حصة النواب و رؤساء اللجان بطريقة نسبية حسب مقاعد كل كتلة تطبيقا لمادة 34 من قانون الولاية وكذا تعيين الصغير كانوني المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للجنة الاقتصاد و المالية رغم أن هذا الأخير" لم تثبت عضويته في إطار مداولة رسمية باعتباره التحق بالمجلس مؤخرا بعد ارتقاء السيد عبد المجيد طقيش إلى مجلس الأمة فإن أعضاء الكتلة يرفضون قرار رئيس المجلس".