الحل بات مستبعدا للتوافق بشأن هوية الأمين العام

تباين مواقف أعضاء اللجنة المركزية حول تسيير الأفلان

وإعتبر محمد الصغير قارة الناطق باسم «حركة التقويم والتأصيل» لحزب جبهة التحرير الوطني أن مكتب تسيير أشغال الدورة الاخيرة للجنة المركزية برئاسة احمد بومهدي والتي «بقيت مفتوحة«هو «الشرعي في تسيير شؤون الحزب الى غاية انتخاب الامين العام الجديد وليس غيره». وأضاف قارة أن المكتب السياسي المكلف بتسيير شؤون الحزب بقيادة عبد الرحمان بلعياط «لا يحق له تولي هذه المهمة لكونه معينا من طرف الامين العام السابق». وأرجع الانقسام الواقع في صفوف الحزب الى «وجود لوبي من اصحاب المال الفاسد والدخلاء الموسميين في المكتب السياسي المكلف بتسيير الحزب وفي اللجنة المركزية ومحافظات الحزب» وهم «مرتبطون بالسيد بلخادم ارتباطا عضويا». وحول الشخص المؤهل لتولي منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ذكر المتحدث بأن «اسم محمد بوخالفة مطروح بقوة ومتقدم عن الآخرين لتوفره على كل الشروط المطلوبة لتولي منصب الامين العام» مضيفا أن «التشاور بين التقويميين مازال متواصلا للتوصل الى اجماع حوله». من جهته أوضح بلعياط عضو المكتب السياسي الذي يسير شؤون الحزب بصفة مؤقتة أن «المكتب الذي يتحدث عنه ما يسمى بالتقويميين غير موجود اصلا ولا نعرف من هم الاشخاص الذين يشكلونه وهوغير مدون في محضر الدورة الاخيرة للجنة المركزية التي أعلنت شخصيا عن انتهاء أشغالها». وأوضح المتحدث أن المادة 158 من القانون الداخلي تنص على أنه في حالة شغور منصب الامين العام للحزب فإن الاكبر سنا هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب مشيرا الى أنه «يجهل إن كان ما يسمى بالتقويميين قد قاموا بإلغاء هذه المادة من القانون». وذكر أيضا بأن المادة التاسعة من نفس القانون تنص على أنه في حالة شغورمنصب الامين العام للحزب يتولى الاكبر والاصغر سنا تسيير اشغال دورة اللجنة المركزية الخاصة بانتخاب الامين العام . وعليه يؤكد بلعياط «فإني أطبق المادة 158 ومسؤوليتي هي تسيير أمور الحزب في اطار المكتب السياسي» مبرزا في نفس الوقت أنه «عندما تكون كل الأمور مهيأة لانتخاب الامين العام نقوم باستدعاء اللجنة المركزية في دورة استثنائية وأتولى تسييرها مع الاصغرسنا».