تسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني

تباين كبير في مواقف أعضاء اللجنة المركزية

أثارت الشخصية المرشحة، لتسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم خلال الدورة العادية الأخيرة للجنة المركزية، تباينا كبيرا في مواقف أعضاء اللجنة الذين لا زالوا في تشاور واسع لاختيار الأنسب من الأسماء المطروحة في هذا الشأن.
وتباينت مواقف أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بشأن الشخصية المرشحة لتسيير شؤون الحزب، بعد أن تم سحب الثقة من الأمين العام السابق، السيد عبد العزيز بلخادم خلال الدورة العادية الأخيرة للجنة المركزية.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد محمد الصغير قارة الناطق باسم "حركة التقويم والتأصيل" لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مكتب تسيير أشغال الدورة الأخيرة للجنة المركزية برئاسة السيد أحمد بومهدي، والتي"بقيت مفتوحة"-على حد قوله- هو"الشرعي في تسيير شؤون الحزب، إلى غاية انتخاب الأمين العام الجديد وليس غيره".
وأضاف السيد قارة في تصريح له، أن المكتب السياسي المكلف بتسيير شؤون الحزب بقيادة السيد عبد الرحمان بلعياط "لا يحق له تولى هذه المهمة، لكونه معينا من طرف الأمين العام السابق".
وأرجع الانقسام الواقع في صفوف الحزب، إلى"وجود لوبي من أصحاب المال الفاسد والدخلاء الموسميين في المكتب السياسي المكلف بتسيير الحزب، وفي اللجنة المركزية ومحافظات الحزب"وهم -كما قال-"مرتبطون بالسيد بلخادم ارتباطا عضويا".
وحول الشخص المؤهل لتولي منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ذكر المتحدث بأن "اسم السيد محمد بوخالفة مطروح بقوة ومتقدم عن الآخرين، لتوفره على كل الشروط المطلوبة لتولي منصب الأمين العام"، مضيفا أن "التشاور بين التقويميين مازال متواصلا للتوصل إلى إجماع حوله".
ومن جهته، أوضح السيد بلعياط عضو المكتب السياسي الذي يسير شؤون الحزب بصفة مؤقتة، أنّ "المكتب الذي يتحدث عنه ما يسمى بالتقويميين غير موجود أصلا، ولا نعرف من هم الأشخاص الذين يشكلونه، وهو غير مدون في محضر الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي أعلنت شخصيا عن انتهاء أشغالها".
وأوضح المتحدث، أن المادة 158 من القانون الداخلي، تنص على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، فإن الأكبر سنا هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب، مشيرا إلى أنه "يجهل إن كان ما يسمى بالتقويميين قد قاموا بإلغاء هذه المادة من القانون".
وذكر أيضا، بأن المادة التاسعة من نفس القانون، تنص على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى الأكبر والأصغر سنا تسيير أشغال دورة اللجنة المركزية الخاصة بانتخاب الأمين العام .
وعليه، يؤكد السيد بلعياط، "فإني أطبق المادة 158، ومسؤوليتي هي تسيير أمور الحزب في إطار المكتب السياسي،"مبرزا في نفس الوقت أنه "عندما تكون كل الأمور مهيأة لانتخاب الأمين العام، نقوم باستدعاء اللجنة المركزية في دورة استثنائية، وأتولى تسييرها مع الأصغر سنا".
إنشاء لجنة الشباب من أجل الوحدة والشرعية
ومن جهة أخرى، أسّس حزب جبهة التحرير الوطني خلال لقاء جمع مناضليه يومي17 و18 فيفري الجاري، بالجزائر العاصمة، "اللجنة الوطنية للشباب من أجل الوحدة والشرعية"، حسبما أفاد به بيان للحزب، أمس الثلاثاء. وأشار البيان، إلى أنّ قرار تأسيس اللجنة، تم ب«الإجماع" بعد"فتح نقاش حول الوضع الراهن للحزب"خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة شباب "من مختلف المحافظات".
ومن بين أهداف اللجنة، السهر على"تكريس الديمقراطية، بالاعتماد على الصندوق في انتخاب الأمين العام، والسهر على وحدة الحزب والدعم الكامل لقرارات المكتب السياسي، إلى جانب التصدي بكل حزم لكل من يقفز على الشرعية"، كما جاء في البيان.
كما ترمي اللجنة الوطنية للشباب من أجل الوحدة والشرعية أيضا، إلى"التكفل التام بتأطير عمل اللجنة المركزية في الدورة القادمة، وإشراك المناضلين في القرارات المصيرية، وكذا الدعم المطلق لرئيس حزب جبهة التحرير الوطني". ويذكر، أنه بعد الاتفاق والمصادقة على الأهداف المذكورة، تم انتخاب 5 ممثلين لهذه اللجنة.