الافلان من دون أمين عام و شرعية المسير الحاليين على المحك

سابقة في تاريخ الحزب العتيد

يرى انصار "حركة التقويم و التاصيل" بحزب جبهة التحرير الوطني أن مكتب تسيير أشغال الدورة الاخيرة للجنة المركزية برئاسة احمد بومهدي هو "الشرعي" في تسيير شؤون الحزب الى غاية انتخاب الامين العام الجديد وليس غيره "في اشارة الى المكتب السياسي المكلف بتسيير شؤون الحزب بقيادة عبد الرحمان بلعياط ، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الصغير قارة ان المكتب السياسي برئاسة بلعياط لا يحق له تولى هذه المهمة لكونه معينا من طرف الامين العام السابق، وأرجع الانقسام الواقع في صفوف الحزب الى وجود لوبي من اصحاب المال الفاسد والدخلاء الموسميين في المكتب السياسي المكلف بتسيير الحزب وفي اللجنة المركزية ومحافظات الحزب وهم مرتبطون بالامين العام السابق عبد العزيز بلخادم ارتباطا عضويا-يضيف قارة.
من جانبه اعتبر عبد الرحمان بلعياط أن المكتب الذي يتحدث التقوميون غير موجود اصلا ولا نعرف من هم الاشخاص الذين يشكلونه وهوغير مدون في محضر الدورة الاخيرة للجنة المركزية المنتهية اشغالها، موضحا أن المادة 158 من القانون الداخلي تنص على أنه في حالة شغور منصب الامين العام للحزب فإن الاكبر سنا هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب، وان المادة التاسعة من نفس القانون تنص على أنه في حالة شغورمنصب الامين العام للحزب يتولى الاكبر والاصغر سنا تسيير اشغال دورة اللجنة المركزية الخاصة بانتخاب الامين العام .
وحول الشخص المؤهل لتولي منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قال قارة ان اسم محمد بوخالفة مطروح بقوة ومتقدم عن الآخرين لتوفره على كل الشروط المطلوبة لتولي منصب الامين العام، موضحا ان المشاورات لا زالت جارية بين انصار الحركة للتوصل لاجماع حوله بوخالفة.