نقص في مادة الاسمنت و أسعارها بالسوق السوداء تقفز إلى 1500دج للقنطار

سكيكدة/ مصنع حجر السود لم يخفض إنتاجه

حياة بودينار
تشهد أسواق الاسمنت بسكيكدة شحا كبيرا و غيابا غير مبرر للإسمنت ما أدى إلى ظهور المضاربة و رفع أسعارها إلى مبالغ تتراوح بين 1300و1500 دينار جزائري للقنطار الواحد ، ما أجبر الكثير من المواطنين على توقيف أشغال البناء و مست الأزمة أيضا شركات المقاولات التي أجبرت على توقيف الآلات بالورشات سواء الخاصة بالمشاريع السكنية أو الهياكل العمومية ما ينذر بأزمة حقيقة على مستوى المشاريع المرتبطة برزنامة زمنية معينة.وجاء شح الاسمنت مفاجئا و غير متوقع ، ففيما كانت الأسواق تغص بها مع بداية السبوع الماضي اختفت مع نهايته قبل أن يتم اغراق محلات بيع مواد البناء و الورشات بالإسمنت بأسعار تكاد تكون خيالية و صادمة للمواطنين بعدما وصل سعر القنطار إلى 1300دينارجزائري ، وفي حالات و أماكن أخرى بيعت ب 1500دينار جزائري وببلديات اختفت بشكل مطلق وأصبح الظفر بكيس واحد من المستحيلات ، وكان لقفز سعر الاسمنت سببا لظهور أقاويل و اشاعات تبرر غلاء أسعارها و شحها من بينها توقف العمل بمصنع الاسمنت “بحجر السود” على الحدود مع ولاية عنابة لكن الخبر تحول لمجرد اشاعة بعدما أكد مصدر من داخل المصنع أن الأخير يعمل بطاقته العادية و لم يتم تخفيف الانتاج لأي سبب أو حتى توقيف بعض الآلات للصيانة ، وكذلك الحال بالنسبة للمصنع الواقع بديدوش مراد بولاية قسنطينة ، حيث لم تؤكد أي جهة تخفيض الانتاج أو توقيف المصنع عن العمل ، ما جعل الشارع يتحدث عن أسباب أكثر منطقية في ظل عدم نفيها من أي جهة ، بعدما أصبح المواطنون يتداولون خبر نقل الاسمنت للدول المجاورة على غرار تونس وليبيا اللتان شرعتا في عملية اعادة البناء و الاعمار عقب “الربيع العربي” الذي أتى على المرافق و الهياكل الخدماتية العامة و المساكن الخاصة ، وصرح العديد من المواطنين في معرض حديثهم عن أزمة الاسمنت خاصة المتاجرين بها أن شاحنات تخرج من المصانع لكنها لا تدخل السوق المحلية كما أن عدد الشاحنات الموجودة بالطوابير أمام مصانع الاسمنت تزايد بشكل غير مسبوق ما جعل الناس يصدقون فرضية نقل الاسمنت للخارج ، و وضعهم تحت رحمة الانتهازيين الذين استغلوا الفرصة ليضاربوا بأسعارها على حساب المواطنين الذين هم بحاجة لها لإكمال بناء منازلهم ، وأكثر المتضررين من أزمة الاسمنت المستفيدين من مشروع السكنات الريفية الذين أجبروا على التوقف عن البناء لعدم تناسب مبالغ الدعم و الزيادة الكبيرة بأسعار الاسمنت.واستهجن مواطنو سكيكدة الهزات المتكررة بأسعار الاسمنت و التلاعب بها لعدم وجود رقابة صارمة ما وضعهم تحت رحمة المضاربين رغم تواجد مصنع للإسمنت بالولاية و مصنع أخر بالجارة قسنطينة غير البعيدة عن سكيكدة.