مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 9.1 % خلال 2011 مقارنة ب 2010 حسبما علمته وأج اليوم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و حسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 9.1 % خلال 2011 مقابل 7.4 % خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و 2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. و ذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسنى لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010. و قد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (16.2 %) و المالية (13.6 %) و الصناعات التحويلية (13.2 %). و بالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (3.3 %) و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات (9ر4 %). و من حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (%4ر10+) مقارنة بأعوان التحكم (%2ر9+) و الإطارات (%9ر6+). و أضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41.200دج في القطاع العام و 23.900 في القطاع الخاص الوطني.
