العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب عمال الأشغال العمومية

لعدم حيازة الأمين العام لنقابة السناباب الشرعية القانونية

أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، أمرا استعجاليا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الأشغال العمومية، يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بموجب الإشعار رقم 02/2013 الصادر بتاريخ 9 فيفري 2013 ، ولمدة 3 أيام، حسب ما جاء في نص الحكم القضائي الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه.
وجاء حكم الغرفة الإدارية بعدم شرعية إضراب نقابة ”السناباب” فرع الأشغال العمومية بحجة ”عدم حيازة الغول سعد الدين، الصفة القانونية كأمين عام لنقابة عمال الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الأشغال العمومية”، معتبرا حسب نص الحكم أن ”الأمين العام لها، والحائز على تلك الشرعية قانونا هو فلفول بلقاسم”.
وكان 15 ألف عامل في قطاع الأشغال العمومية قد شنّوا إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة ابتداء من 9 فيفري الماضي، بناء على الجمعيات العامة المنعقدة على المستوى الوطني لقطاع الأشغال العمومية، وبناء على التقارير الولائية الواردة إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، حيث طالبت بالشروع في إضراب من أجل حث المسؤول الأول للقطاع على مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ومطالب أخرى عدة تتعلق بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر، إلى جانب دعوة الوزارة الوصية بتحسين الظروف المهنية عبر التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100 %، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية، خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف متعاقد. يذكر أن وزير الأشغال العمومية عمر غول، أعلن الأسبوع الماضي، خلال لقاء جمعه بمدراء القطاع عبر 48 ولاية في تصريحات صحفية عن التكفل بجميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لقطاع الأشغال العمومية.