منع حاملي دكتواره نظام أل" ل. م. د" من التدريس يعصف بهدوء الجامعة

تعيش الجامعة الجزائرية هذه الأيام حالة غليان خصوصا فيما تعلق بدكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" ودكتوراه النظام القديم، وأثارت قضية محاولات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي منع طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" من التدريس بالجامعات زوبعة في العديد من هياكل التعليم العالي والطلبة المعنيين في ظل اتهمات وصفت ب"الخطيرة" التي تتعلق باتهام طلبة لطلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بضعف تكوينهم وتدني مستواهم، في تقرير يفضح حقيقة مشاكل الجامعة الجزائرية وحقيقة خريجون واساتذة يدرسون بدون مناقشة رسائل ماجستير.
واعتبر ممثل طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بجامعة هواري بومدين قويدري أحمد، التصريحات والبيانات المتضاربة التي يطلقها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أنها تنعدم فيها روح المسؤولية، كما أنها تعج بمغالطات سنسعى لدحضها وتبيين عَورها، وحذر مما يصدر عن "الكناس"، وهذا في مقال سعى الى توضيح حقيقة النظام بعد أن أشار إلى أن نظام "ل.م.د" هو نظام عالمي أنجلوفوني و ليس فرنكوفوني كما يُروج له البعض، يهدف أساسا إلى إعطاء ديناميكية للجامعة من خلال تكوين باحثين شباب.
واكد ممثل طلبة دكتوراه النظام الجديد، أن المغالطة الأولى التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والمتعلقة بتحديد سنوات التكوين لطلبة الماجستير والدكتوراه في النظام الكلاسيكي، كل هذا يحدده المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17/08/1998، والمادة 27 منه(صفحة 16) تنُص على:"تدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين و يشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة" فمن أين جئتم يا سيدي بالأربع سنوات و الخمس ؟، كما ان المادة 68 منه (صفحة 20) تنُص على : "لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربع تسجيلات متتالية على الأقل"، "يحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمس تسجيلات و يمكن أن يمنح للمُترشح تسجيلا سادسا استثنائيا و بناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل و موضح قانونا".
واستنكر اتهام طلبة النظام الكلاسيكي مدعومين بالكناس لطلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بضعف تكوينهم و تدني مستواهم، و في هذا الصدد أشار إلى أن طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" و في خضم الرسالة التي بعثوا بها إلى وزير التعليم العالي، طالبوا بإبقاء شرط نشر المقال العلمي في جريدة عالمية بنفس الشروط المعمول بها و التي يراها أصحاب النظام الكلاسيكي على أنها مجحفة، كما طالب أيضا طلبة النظام الجديد بالإبقاء على التأهيل العلمي بنفس الشروط المُتخذة و التي من شأنها الرُقي بمستوى البحث العلمي أو على الأقل المحافظة عليه، في حين طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإلغاء نشر مقال علمي في جريدة دولية كشرط لمناقشة الدكتوراه و استبداله بمقال في مجلة وطنية ، كما طالبوا أيضا بإلغاء التأهيل الجامعي نهائيا، "فكيف لمن يسعى إلى تهديم الجامعة الجزائرية و النزول بمستواها إلى الحضيض تسليط لسانه على من يريد النهوض بالجامعة الجزائرية و جعلها تواكب السير العالمي" يضيف ممثل الطلبة.
وقال التقرير في شأن مطالبة الكناس الوزارة بصياغة المعادلة بين دكتوراه الكلاسيك و النظام الجديد، "ما يجهله هؤلاء هو أن صيغ المعادلة لا تكون بين شهادتين جزائريتين، و إنما تُستعمل هذه اللفظة بين شهادة وطنية و أخرى خارجية، كما نُنوه في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد أي فرق من حيث شروط مناقشة الدكتوراه بين النظام الكلاسيكي و النظام الجديد، والتي تتمثل في نشر مقال علمي في جريدة دولية مجانية ذات معامل موجب، أما ما يثيره طلبة النظام الكلاسيكي من حساب عدد السنوات فهذا لا معنى له، وبما أن الشروط نفسها في النظامين فالعبرة تكون بمن يستغرق وقت أقل لا العكس، كما أن معظم طلبة النظام الكلاسيكي يعملون بالتوازي مما يشكل لهم عقبة لمناقشة أطروحتهم في الوقت ذاته.