جمركة السيارات بميناء العاصمة يحرم الاقتصاد الجيجلي من آلاف الملايير

القضية طرحت على الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة للولاية ...

عاد ملف جمركة السيارات المستوردة من وراء البحر والتي يتم تمريرها عبر ميناء جن جن بولاية جيجل ليطفو مجددا الى السطح وذلك بعد تلقي الجهات الوصية على هذا الملف لإحتجاجات مكثفة من قبل القائمين على الشأن الإقتصادي بعاصمة الكورنيش بالنظر الى ماباتت تسببه هذه القضية من احراج لسلطات الولاية (18) التي تسعى جاهدة للرقي باقتصاد الولاية والبحث عن مصادر جديدة للتنمية المحلية .وقد شكلت الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاية جيجل مناسبة سانحة لإعادة فتح ملف جمركة السيارات التي يتم استقبالها بميناء جن جن العالمي حيث أثار ممثلو المجتمع المدني وكذا المهتمين بالشأن الإقتصادي بالولاية قضية جمركة هذه السيارات على مستوى ميناء العاصمة رغم أن عمليات التفريغ والشحن تتم على مستوى ميناء جن جن وهو الأمر الذي يضيع على الولاية (18) مداخيل هامة وكبيرة قدرتها الجهات المختصة بآلاف الملايير سنويا وخاصة في ظل ارتفاع واردات الميناء من مختلف أنواع المركبات بدليل استقباله خلال النصف الأول من السنة الحالية فقط لأكثر من (400) ألف مركبة مختلفة الأنواع والأحجام وهو مايمثل أكثر من نصف ورادات الجزائر من المركبات . وقد أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش زيارته لميناء جن جن وكذا خلال التجمع الذي عقده مع ممثلي المجتمع المدني بعاصمة الكورنيش تفهمه لهذا الإنشغال الذي ظل مطروحا منذ تحويل نشاط تفريغ السيارات من ميناء العاصمة الى ميناءي جيجل ومستغانم وذلك بقرار حكومي صدر في أكتوبر من سنة (2009) خاصة وأن تحويل عملية جمركة السيارات المستوردة من ميناء العاصمة الى ميناء جيجل من شأنه أن يمنح اقتصاد الولاية مداخيل اضافية ستستغل لامحالة في التنمية المحلية وكذا محاربة ظاهرة البطالة التي تنغص مضاجع المجتمع المحلي وتدفع بالمئات من العاطلين الى التظاهر بشكل يومي أملا في العثور على فرصة عمل .