مافيا العقار تحكم قبضتها على أراضي الدولة بعنابة

يتصرفون فيها كما يشاءون وسط صمت المسؤولين

يتعرض العقار العمومي بولاية عنابة للنهب من طرف بعض السماسرة، حيث يتاجرون بأراضي الدولة وكأنّها ملكهم الخاص، وذلك وسط صمت السلطات المحلية.
أحكمت مافيا العقار قبضتها على الأوعية العقارية بولاية عنابة وبالخصوص ببلديات البوني، الحجار، وادي العنب، هذه الأخيرة تنقل رئيس مجلسها الشعبي إلى حي خرازة بسبب تعطل أشغال بناء سور حول المقبرة المتواجدة على مستوى الحي وذلك بعد أن وقف بعض السماسرة في وجه المقاول المكلف بانجاز الأشغال، بسبب مرور الحائط طور التشييد على قطعة أرض يريدون بيعها، وحسب مصادر “اخر ساعة” فإن المقاول يتابع الأشغال حاليا تحت حراسة مصالح الأمن وذلك خوفا من أن يتعرض لمضايقات أخرى من قبل من تسيل لعابهم الأرض المحاذية للمقبرة.
السماسرة يبيعون عقار الدولة ب 1.5 مليون سنتيم للمتر المربع بوادي زياد
وقفت “اخر ساعة” على الواقع الخطير الذي وصل إليه نهب العقار العمومي بحي وادي زياد المتواجد بمحاذاة الطريق الوطني 44 والتابع لبلدية وادي العنب، حيث أن العشرات من “الفيلات” شيدت على أراضي الدولة بشكل غير قانوني، كما أن العشرات من “الفيلات” الأخرى في طور الإنجاز، فيما ما تزال بعض الأراضي لم يتم بيعها بعد لكنها في طريقها إلى ذلك، حسب ما أكده لنا أحد سكان الحي المذكور، خصوصا وأن السماسرة قاموا بتسييج الأراضي تمهيدا لقدوم الزبون. حسب ما سمعناه من سكان الحي فإن “مافيا العقار” تبيع المتر المربع من أراضي الدولة ب 1.5 مليون سنتيم للمتر المربع، هذا بالنسبة للأراضي القريبة من الطريق الوطني أما الأراضي المتاخمة للجبل فإن المتر المربع بها يباع بسعر رمزي 1000 سنتيم، وبهذا الخصوص قال لنا شخص بأنه اشترى قطعة أرض بطريقة غير قانونية مساحتها 300 متر مربع ب 200 مليون سنتيم.
سكان وادي زياد يتهمون البلدية بالتواطؤ مع السماسرة
كشف لنا بعض سكان وادي زياد إلى أنهم أبلغوا الدرك الوطني والسلطات المحلية بالتجاوزات التي يتم ارتكباها في حق العقار العمومي، إلا أن الوضع لم يتغير، لافتين إلى أن أشغال انجاز “الفيلات” تتم في غالب الأحيان في الليل أو في الصباح الباكر وذلك لتكون بعيدة عن أعين الدرك والسلطات المحلية، وكشف السكان بهذا الخصوص إلى أن الدرك الوطني يقوم في بعض الأحيان بمداهمات إلا أنه لا يجد أحدا حيث أن الجميع يهرب بمجرد علمهم بقدومهم، كما أن أعوان البلدية يقوم أيضا بخرجات مماثلة غير أن السماسرة يصلهم تاريخ هذه الحملات قبل القيام بها، وهو ما يثبت حسب سكان وادي زياد تواطؤ بعض عمال البلدية مع هؤلاء، هذا بالإضافة إلى عدم أخذ السلطات المحلية لهذه القضية على محمل الجد.
قرار الاستفادة يباع ب 20 مليون سنتيم
استفسرت “اخر ساعة” عن طرق تقنين وضعية هذه الأراضي حيث كشف لنا “أصحابها” بأنهم قاموا بإيداع ملفات لدى المصالح المكلفة بالبناء والتعمير بالبلدية وذلك من أجل الاستفادة من تسوية وضعية الأراضي، من جهة أخرى كشفوا لنا أن التخريب الذي طال مقر بلدية وادي العنب تسبب في احتراق قرارات الاستفادة التي منحت لسكان المنطقة قبل هذه الحقبة، وهي النقطة التي استغلها “البزناسة” وراحوا يزوّرون هذه الوثيقة ويبيعونها لمن يرغب ب 20 مليون سنتيم، باعتبار أن البلدية لا يمكنها الرجوع إلى الأرشيف للتأكد من أصحيّة الوثيقة.
«مير” وادي العنب: “لدينا جميع المعلومات وننسق مع الأمن لتدارك الوضع”
أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب في تصريح ل “اخر ساعة” أنه يملك جميع التفاصيل الخاصة بنهب العقار على مستوى بلديته وأنه يأخذ الأمور بجدية من خلال التدقيق في جميع المعلومات التي تصله، لافتا بهذا الخصوص إلى أنه ينسق مع مصالح الأمن من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، التي قال بأنه ورثها من عهدات المجالس البلدية السابقة التي تركت له وضعا كارثيا فيما يخص نهب العقار العمومي، حسب تعبيره، وقال أيضا بأن جل بلديات ولاية عنابة تعاني من المشكل ذاته. أما فيما يخص تنقله إلى حي خرازة، فقد أوضح لنا “المير” بأن ذلك كان من أجل النظر في أمر تهديم البناءات الفوضوية هذا بالإضافة إلى وقوفه على مشكل انجاز سياج على المقبرة، والذي كشف لنا بخصوصه بأنه مشكل بسيط وتم حلّه في عين المكان، والأشغال عادت إلى طبيعتها.
فيما اتهم المدير أطرافا بالتخلاط بعد أن نفي جميع التهم
الوالي مطلوب لفتح تحقيق في التجاوزات الممارسة بالوكالة العقارية بعنابة
بوسعادة فتيحة
طالبت عدة أطراف بضرورة فتح تحقيق في ما أسموه بالتجاوزات الممارسة من طرف المسؤول الأول بالوكالة العقارية بعنابة من خلال رسالة وجهت لوالي الولاية تلقت أخر ساعة نسخة منها تضمنت تجاوزات بسبب ما أسموه بالتسيير الفوضوي والمنافي للقوانين المعمول بها .ويتعلق الأمر بإبرام اتفاقية مع أحد الخواص لبيع الأدوات الكهرومنزلية لفائدة العمال وتسديدها من حساب الوكالة بدلا من حساب الشؤون الاجتماعية الي جانب ترقيات مست أكثر من 30 موظفا بدون مراعاة الوضعية المالية للوكالة والتي تسمح بذلك في الوقت الراهن كما يتهم أصحاب الرسالة المسؤول الأول بالتقصير وإهمال متابعة أشغال السكنات التساهمية في ظل غياب أي متابعة لعملية استعادة الديون الغير معروفة بدقة ولم يتم تحصيلها من طرف المصلحة التجارية كون هذا الاخير غير مؤهل ليشغل المنصب وزيادة علي ذلك تعيين أمين المخزن السابق الي منصب رئيس مصلحة الإدارة والمالية عن طريق الصدفة كونه غير جدير بالمصب. هذا وقد تحدثت الرسالة عن الوضع الكارثي للسكنات الريفية حيث أن الأرقام المقدمة الي الولاية غير صحيحة جملة وتفصيلا مع عدم وجود قوائم للمستفيدين الي جانب أن المبالغ المسددة من طرف المستفيدين غير معروفة بدقة علي مستوي الوكالة .ومن جهة أخري تؤكد الرسالة الموجهة للوالي علي أن الدير الحالي تجاوز الصلاحيات المخولة له كما جاء في القرار الولائي وتجاهل النصوص القانونية ودخل في دوامة التجاوزات التي أضرت بالوكالة فبعد بيع قطعة أرض لأبن رئيس الديوان بالولاية من طرف المدير السابق والمتواجد بسيدي عيسي قرر الدير الحالي إعطاء أوامر بإلغاء العقد لأسباب مجهولة.من جهتها أخر ساعة اتصلت بالمدير لسماع رأيه في كل التهم السابقة الذكر حيث أكد بان المال غاو أقساط الأدوات الكهرومنزلية يتم اقتطاعها بصفة دورية كل شهر من رواتب العمال ولا علاقة للإدارة بذلك إلا وفق ما تنص عليه القوانين كما أنه لم تسجل متابعة من قبل مثل المتابعة التي تقوم بها الوكالة حاليا فيما يتعلق بمشاريع السكن التساهمي حيث أنة أعطي تعليمات لانطلاق عملية تسوية عقود الملكية للمستفيدين إلي جانب تسوية جميع عقود الملكية بالنسبة لأصحاب الأراضي واستدعاء جميع المخلفين عن دفع الديون كما تم رفع دعاوي قضائية عن طرية المحكمة الاسترجاع أموال الوكالة ومن جهة أخري كشف المدير بأن جميع الترقيات مست إطارات مؤهلة تم تنصيبهم بالمناصب التي كانت شاغرة بالوكالة أما فيما يتعلق بإلغاء عقد الأرض التي استفاد منها ابن رئيس الديوان فالدير يقول بأنه لم يتم إلغاء أي عقد مذكرا في ذات السياق بأن جميع قوائم المستفيدين من السكنات الريفية موجودة مع تحديد مبلغ 10 ملايين لكل مستفيد هذا وقد وجه المدير أصابع الاتهام لأشخاص من الوكالة بمحاولة التخلاط بعد أن سدت في وجههم أبواب قضاء حاجاتهم الشخصية وكذا تسريب المعلومات لمافيا العقار.