السماسرة يُلهبون أسعار العقار على جوانب السيار

مشاريع تحوّل مناطق نائية إلى قبلة لرجال المال و''البزناسية''

شرع سماسرة العقار في تسييج مئات الأمتار المربعة من الأراضي على جوانب الطرق السريعة والمحولات المؤدية إلى الطريق السيار شرق غرب، أملا منهم في تحقيق عائدات مالية معتبرة عند فتح الطريق السيار للإستغلال. تشهد عدة مناطق في ضواحي العاصمة، نشاطا غير مسبوق في بيع وشراء العقارات والأراضي فاق كل التوقعات، بعد أن سجل المختصون في المجال ركودا في هذا النوع من التجارة بقلب العاصمة، غير أن ازدهار هذه التجارة على مستوى بعض الضواحي الجنوبية وخاصة الشرقية بالعاصمة سببه قرب هذه المناطق من الطريق السيار شرق غرب والمحولات الخاصة به، وكذا الطرق الإجتنابية الجديدة التي تم فتحها لتخفيف الضغط المروري على العاصمة.
ويلاحظ الزائر لمنطقة خميس الخشنة ببومرداس وهي منطقة قريبة من العاصمة، تلك العقارات والأراضي التي تم تسييجها، في انتظار ارتفاع قيمتها في السوق، بمجرد فتح الطرق الجديدة للإستغلال خاصة الطريق السيار شرق غرب الذي يمر بالمنطقة.
في هذا الشأن؛ قال صاحب وكالة عقارية تنشط بولاية بومرداس، أنه منذ الإعلان عن قرب إنهاء شطر الطريق الرابط بين أولاد العربي بخميس الخشنة وأولاد عمرببومرداس، شهدت المنطقة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في تغيير مقر سكنهم، وأغلبيتهم قدموا من العاصمة، كما أن العديد من السماسرة العارفين بالسوق، استغلوا الإنخفاض الكبير للأراضي لشراء مساحات معتبرة وتسييجها في انتظار ارتفاع قيمتها.
في السياق ذاته قال ذات المتحدث؛ أن أسعار العقارات قفزت بشكل مذهل بنسبة تراوحت ما بين مائة و200 من المائة، حيث أن الطلب على القطع الأرضية ازداد بشكل مذهل، خاصة وأن أغلب العقارات الموجهة للبيع تم تسوية وضعيتها على مستوى مديرية أملاك الدولة ويملك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم لها، سواء عند الشراء أو عن طريق الوراثة، وبعد أن كان السكان يعتمدون في السابق على التجارة البسيطة، أصبح الشغل الشاغل لهم هذه الأيام هو بيع جزء من أملاكهم بأفضل الأسعار ''للخروج من الغرقة''.
ومن أهم المناطق التي ألهب فيها السماسرة أسعار الأراضي نجد جوانب الطريق الرابط بين بئر التوتة بالجزائر وخميس الخشنة ببومرداس، والذي تم إدماجه رسميا ضمن الطريق السيار شرق-غرب وكذا بالقرب من الشطر الذي يربط مفتاح بولاية البليدة بخميس الخشنة، وهذا فضلا عن الجزء الغربي على مستوى زرالدة نحو محول الدويرة.
محمد بوسري
20 مليونا للمتر المربع بتاجنانت بسبب الطّريق السّيار شرق-غرب
كشف مجموعة من مالكي الوكالات العقارية على مستوى بلديات تاجنانت ووادي العثمانية وبلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة، عن وجود عروض مالية مذهلة للغاية، سجلت لأول مرة في تاريخ ممارساتهم التجارية تزامنت مع مشروع الطريق السيار شرق غرب، والذي يمر على البلديات الثلاث السالفة الذكر.وأفاد مصدرنا الذي أشار أن مرور الطريق السيار على هذه المناطق، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، بعدما صعد بشكل غير مسبوق ثمن العقار بهذه المناطق، وأضاف المسمى ''س م'' صاحب وكالة عقارية في بلدية تاجنانت؛ بأن مكتبه شهد منذ انطلاق أشغال المشروع أكثر من عشرين زيارة تمثل هدفها البحث عن عقارات معروضة للبيع، وأشار محدثنا بأن الشرط الوحيد الذي يرفعه طالبوا العملية أن تكون على مقربة من الطريق.ومن جهته؛ كشف صاحب وكالة عقارية أخرى في بلدية شلغوم العيد؛ أن مساعي حثيثة يقوم بها اثنين من كبار رجال المال والأعمال بالمنطقة، من أجل الفوز بقطعة أرضية هي في الأصل ملك لأحد الخواص، وتسعى أربعة وكالات لبيع القطع الأرضية والسكنات جاهدة هذه الأيام، من أجل إقناع مجموعة من الفلاحين على مستوى البلديات الثلاث، قصد بيعهم مساحات أفاد مصدر مؤكد أنّها تبلغ حوالي عشرة هكتارات، مقابل عرض مبلغ خيالي -يضيف المصدر- يبلغ عشرين مليون سنتيم للمتر المربع الواحد من الهكتارات.
سفيان بوعون
أراض بيعت بمبالغ رمزية حوّلت مالكيها إلى أغنياء في البرج
عرفت بعض المناطق التي مر بها مشروع القرن ''الطريق السيار'' في السنوات الماضية، أثناء المراحل الأولى من دراسة المشروع، إقبالا على اقتناء الأراضي المجاورة للطريق وتحقيق أرباح تجارية، سواء بإنشاء مرافق أو إعادة بيع الأراضي أو حتى الإستفادة من تعويضات نزع الملكية.ولعل أهم حالة شهدتها ولاية برج بوعريرج؛ هي تلك المتعلقة بحي ''عوين زريقة '' في المدخل الشمالي للمدينة، والذي عرف التهابا كبيرا في أسعار الأراضي، بالرغم من كون هذا الحي يندرج في السابق ضمن الأحياء المشيدة بطريقة فوضوية، حيث كان سعر قطعة أرض متوسطة بمساحة تتراوح بين 200 و 300 متر مربع، لا يتجاوز 15 إلى 25 مليون سنتيم، لكنه سرعان ما قفز إلى أسعار تقارب 400 مليون في بعض الأحيان.
بوقطاية.ع
إتحادية الوكالات العقارية: ''المضاربة نتيجة حتمية لمثل هذه المشاريع''
اعتبر نائب رئيس الإتحادية الوطنية للوكالات العقارية، أن الطرق السريعة والطرق السيارة في مختلف أنحاء العالم، تدفع نحو المضاربة في سعر الأراضي والعقارات القريبة منها، مشيرا إلى أنه من النتائج السلبية لمثل هذه المشاريع، هو ازدهار تجارة العقار رغم أنها مشروعة، كما أنه لا يمكن التغاضي عن الإيجابيات التي تسجل بعد دخول هذه المشاريع حيز الإستغلال.وقال عبد الحكيم عويدات في تصريح ل''النهار''؛ أن ارتفاع أسعار العقار لا يمكن إرجاعه إلى الطريق السيار شرق غرب أو إلى الطرق السريعة الجديدة فقط، بل هو خاضع للعرض والطلب أيضا، وكذا إلى الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الأراضي والعقارات في المدن الكبرى.وحسب ذات المتحدث؛ فإن السماسرة ورجال المال الذين أبدوا اهتماما بالعقارات في هذه المناطق، يرغبون في إقامة مشاريع تجارية بحتة وليس سكنية، خاصة بعد أن عرفت التجارة في مثل هذه المناطق ركودا، تسببت فيها المشاريع الجديدة، بعد أن كان سكانها يعيشون على النشاط التجاري البسيط والصغير.
محمد ب