"المسؤولون المحليون لم يصرفوا ربع الأغلفة المالية التي قدمت لهم"

اعترف بتأخر التنمية بعديد الولايات.. الوزير بلعيز من عنابة:

أوضح الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه، أمس، على تنصيب محمد منيب صنديد واليا لعنابة، بأن الحركة الجزئية في سلك الولاة جاءت بناء على دراسة دقيقة وعميقة.أوضح بلعيز أن الحركة الجزئية في سلك الولاة التي قام بها رئيس الجمهورية، مؤخرا، بنيت على مقاييس ومعايير موضوعية “أساسها الجدارة والاستحقاق” وتهدف إلى الدفع بالاقتصاد الوطني والرفع من وتيرة التقدم، وأضاف أنها هذه الحركة سبقتها دراسة دقيقة لكل ولايات الوطن من أجل معرفة خصوصيات كل واحدة منها، وبناء على ذلك تم البحث عن الأشخاص الذين تتوفر فيهم المواصفات لترأس الولايات، يضيف الوزير، الذي اعترف أيضا بتأخر التنمية ببعض الولايات ومن بينها ولاية عنابة. أكد الوزير أنه طالب جميع ولاّة الجمهورية بكسر كافة العراقيل التي تقف أمام الأشخاص الذين يريدون إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما دعاهم إلى فتح الأبواب على مصراعيها لكل من يريد الاستثمار شرط أن يحترم القوانين.
20 ألف منصب جديد في سلك الأمن
كشف وزير الداخلية أن القانون المالي الجديد، الذي تمت إحالته على البرلمان للموافقة عليه، يتضمن استحداث 20 ألف منصب مالي جديد في سلك الأمن، وذلك لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في الجانب الأمني خلال السنوات الماضية، يضيف الوزير، الذي أطنب في الحديث عن الجانب الأمني والاعتداء ات الإجرامية التي يتعرض لها المواطنون يوميا، وطالب بلعيز مصالح الأمن بالعمل للوصول إلى درجة يصبح معها المواطن يتنقل أينما ما يرد في أمان و«ستسهر المفتشية العامة على مراقبة عمل مديريات الأمن لتطبيق ما أقول”، مؤكدا أن الدولة “ستبقى سخية” في توفير الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغ هذا الهدف، داعيا المواطنين إلى الشرطة في عملها من خلال التبليغ عن كل فعل إجرامي.
«الدولة وفرت الأموال والكرة الآن في مرمى السلطات المحلية”
قال الوزير في معرض حديثة عن الجانب التنموي بمختلف الولايات أن الدولة وفرت الأموال اللازمة لدفع الحركة التنموية عبر الوطن، وأن المسؤولية الان على عاتق السلطات المحلية لضمان حسن التصرف في هذه الأموال ووضع في المكان المناسب، وأضاف الان الولاة تقع على عاتقهم مسؤولية مباشرة لمتابعة البرامج التكميلية المحلية، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر الوطن إلى تحريك عجلة التنمية، لافتا في هذا الخصوص إلى أن بعض البلديات لم تصرف الأموال التي منحت لها من قبل الدولة وكشف أن ما تم صرفه لا يتعدى نسبة 24.26 بالمائة من الاعتمادات المالية، مؤكدا أن أغلب المسؤولين المحليين ينتظرون تعليمات من الحكومة لكي يتحركوا، وهذا أمر غير معقول، يضيف الوزير
وليد هري