حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يناشدون سلال التدخل

بعد فشل سياسة الاعتصامات المتبعة في عهد حراوبية و مباركي

ليلى.ع
دعا حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الوزير الاول عبد المالك سلال الى التدخل العاجل باصدار قرار الاعتراف ومعادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس ال ام دي معلقين آمالهم في رد ايجابي يحل معضلة مشاكلهم البيداغوجية و المهنية بقرار سياسي يضع حدا لمعاناتهم منتظرين اجابة من الوزير الاول على رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف التي وجهها له الأسبوع المنصرم. وفي هذا الصدد اوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني خالد قليل، بان الالاف من حاملي الشهادة ينتظرون قرارا سياسيا من الوزير الاول عبد المالك سلال لمعادلة شهادتهم مع ليسانس ال ام دي بعد ان استفاد حاملو ليسانس ال ام دي من قرار المعادلة مع ليسانس كلاسيكي قائلا بان الاجحاف و الظلم الذي يعانون منه منذ قرابة عشريتين لازال يلاحقهم في مشوارهم البيداغوجي و المهني حيث يصنفون في نفس المرتبة مع خريجي معاهد التكوين المهني التي لا يتعدى مستوى خريجيها الطور المتوسط او الثانوي بينما حاز حاملو شهادة الدراسات التطبيقية على شهادة البكالوريا زائد ثلاث دراسة في الجامعة و قال المتحدث الى أن سلسلة الاعتصامات و الاحتجاجات امام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حقبة الوزير الاسبق رشيد حراوبية و محمد مباركي لم تسفر عن اية نتائج ايجابية تكلل بحل جذري لقضيتهم سوى مذكرة مواصلة الدراسة التي جدت في 6 اكتوبر المنصرم و التي تضمنت شروطا تعجيزية باعتماد نسبة ضئيلة منهم في كل اختصاص لا تتعدى 10 بالمئة و ووفق المناصب البيداغوجية المتاحة و هو ما يتطلب قرونا من الزمن من اجل السماح للآلاف من حاملي هذه الشهادة في حقهم في مواصلة الدراسة و اضاف قليل الى ان منابر البرلمان بدورها كانت ملاذا و أملا لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية حيث تطرق بعض نواب جبهة العدالة و التنمية بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي حول مصير هذه الفئة و كانت اجابة الوزير مباركي نفسها تضمنت مذكرة مواصلة الدراسة التي يرفضها حاملو هذه الشهادة باعتبارها لا تحل القضية التي بقيت تراوح مكانها هذا و يهدد المئات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بتنظيم احتجاج وطني من أجل المطالبة بحقهم في معادلة الشهادة في حال استمرار الاوضاع على حالها مناشدين الوزير الاول إنصافهم بإصدار قرار الاعتراف و المعادلة.