أقصت وزارة التعليم العالي أكثر من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، وتساوى حاملوها مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة ”الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي في أعقاب رفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007. تحوّلت قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى ”فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية ل”حامليها” بأنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، بمقتضى إنشاء الشهادة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990. ورفع ملف ”شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية” إلى الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لدخوله مرحلة ”التعقيد”، وحسب محتواه فإنّ حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعدما كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن للقانون الأساسي بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، تم دحرجتهم إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة ”تقني سامي” الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي التحقوا بها بمستوى الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، يعني أن القانون ساوى بين المتحصلين على البكالوريا بأصحاب مستوى الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، مع العلم أن شهادة البكالوريا لا يعادلها في القانون سوى شهادة مثلها أجنبية. مواصلة الدراسة ليس حلا في المقابل، حرم حاملو شهادة الدراسات التطبيقية من حقوقهم الدستورية وأبرزها ”الترقية” التي لا تتاح لهم إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس ”أل.أم.دي” وفق ما أقرّته مؤخرا وزارة التعليم العالي بتاريخ 6 أكتوبر الماضي التي سمحت لهذه الفئة من مواصلة الدراسة التطبيقية في نظام ”أل.أم.دي” للحصول على شهادة الليسانس، علما أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تنص أن الموظف يتمتع بالحق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية. ويرى الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن الحل في مواصلة الدراسة ”صعب المنال” نظرا للعدد الهائل من المتخرجين والنسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة من 0 إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، واعتبروا أنه في هذا الوضع ”لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس”، ونبّهوا أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس ”أل.أم.دي” (بكالوريا+3 سنوات)، ما يعني أن العملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا. حاملو الشهادة: ”هذه حقوقنا” وطلب أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الوزير الأول ”الاعتراف” بها كشهادة جامعية وإعطائها قيمتها التي تليق بها كباقي الشهادات الأخرى في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى، لكي تصبح معادلة لشهادة ليسانس كلاسيكي أو ليسانس ”أل.أم.دي”، وإعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة ”ب” الرتبة 10 إلى المجموعة ”أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، وكذا منح حامليها الحق في المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني والاستفادة من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات إلى الرتبة 12. من جهته أفاد وزير التعليم العالي في مراسلته الحاملة لرقم 1136، في تصريح مكتوب رد به على النائب في المجلس الشعبي الوطني حماني محمد الصغير عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لاستكمال دراساتهم الجامعية، ونبّه إلى أنّها شهادة جامعية وطنية معترف بها، تتوّج طور التكوين قصير المدى في النظام الكلاسيكي، ويغلب عليها الجانب التطبيقي ويكمن هدفها أساسا في تكوين كفاءات مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل. وربط الوزير التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بحكم الجهاز التنظيمي المسيّر لها، بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية، إما بشكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن ال10 بالمائة الأوائل ضمن تعداد دفعته، أو بعد مرور 5 سنوات على التجربة المهنية، لكن في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
