الالتحاق بالسنة الأولى ماستر متاح لكن بشروط

وزارة التعليم العالي تخرج عن صمتها إزاء احتجاجات الطلبة

بطور الليسانس لحاملي الشهادات التطبيقية
شهادة البكالوريا أو أخرى معادلة لها للالتحاق
خرجت وزارة التعليم العالي عن صمتها تجاه الاحتجاجات التي تغرق فيها مختلف كليات الوطن، بسبب قضية أضحت تعرف ب«الماستر والدكتوراه والدراسات الجامعية التطبيقية”. وأفاد وزير القطاع، محمد مباركي، في تصريح مكتوب، بأن الالتحاق بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية يكون في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
تحصلت “الخبر” على تصريح مكتوب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، رد فيه على سؤال كتابي للنائب في المجلس الشعبي الوطني، محمد الصغير حماني، حول شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية وعدم الاعتراف بشهاداتهم حتى يتمكنوا من الاندماج في السنة الثالثة ليسانس “أل.أم.دي” أو السنة الأولى ماستر.
وفصّل وزير التعليم العالي في مراسلته الحاملة لرقم 1136، إجابته بالحديث عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لاستكمال دراساتهم الجامعية، ونبّه إلى أنّها شهادة جامعية وطنية معترف بها، تتوّج طور التكوين قصير المدى في النظام الكلاسيكي، ويغلب عليها الجانب التطبيقي ويكمن هدفها أساسا في تكوين كفاءات مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل.
وربط الوزير التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بحكم الجهاز التنظيمي المسيّر لها، بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية، إما بشكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن ال10 بالمائة الأوائل ضمن تعداد دفعته، أو بعد مرور 5 سنوات على التجربة المهنية، لكن في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
وذكّر محمد مباركي بشروط التحاق حاملي هذه الشهادة بطور الليسانس بمؤسسات التعليم العالي نظرا لتزايد طلبات الالتحاق من طرف هذه الفئة بغرض استكمال الدراسة الجامعية وأيضا بالنظر لتعميم نظام “أل.أم.دي”، وأول تلك الشروط حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، وثانيها الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 5 سنوات على الأقل.
وأوضح الوزير بأنه لتأكيد هذا الإجراء، تم بموجب المذكرة رقم 968 المؤرخة في 6 أكتوبر 2013، دعوة مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة التكفل بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، عبر تفعيل عمل الهيئات البيداغوجية التخصّص، بغرض تقييم المكتسبات المعرفية لهذه الفئة المستوفين للشروط، وتحديد مضامين التكوين المكمّل بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسلك الجامعي الملائم.
وختم الوزير تصريحه الكتابي بالإعلان أن هذا المسعى بعنوان السنة الجامعية الحالية وحدها، عن التحاق أكثر من 2000 حامل لهذه الشهادة بطور الليسانس وذلك في كل المؤسسات الجامعية.