البرلمان يفتح ملف حاملي الشهادات التطبيقية

رسالة موجهة إلى سلال تدعوه للتكفل بقضيتهم

دعا النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى النظر في إشكالية حاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا الخروج إلى الشارع للحصول على اعتراف بشهاداتهم على غرار الشهادات الأخرى المعترف بها في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى، كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس ”أل أم دي”.
وأوضح بن خلاف في مراسلة - استلمت ”الفجر” نسخة منها - أن وضعية حاملي الشهادات التطبيقية في كل الاختصاصات أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل لهم الحصول على مناصب عمل قارة بموجب أنهم مصنفون في الرتبة 14، غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة قام بدحرجتهم إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط.
وقال بن خلاف إن ”حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية اصطدموا بعد تخرجهم بحرمانهم من حق الترقية إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس LMD وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها كان بتاريخ 6 أكتوبر 2013، والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد أن للموظف الحق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية”. وأضاف المصدر ذاته أن ”الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الصعب تحقيقه بالنظر إلى العدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف وكذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة، وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس. كما أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس أل أم دي (بكالوريا + 3 سنوات)، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والإستفادة منها قليلة جدا” . وأشار بن خلاف في المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة عبد المالك سلال إلى القرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي يساوي بين ليسانس”أل أم دي” وليسانس عادي، والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي تستلزم إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة ”ب” الرتبة عشرة (10) إلى المجموعة ”أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، إلى جانب منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، وتمكينهم من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشر سنوات إلى الرتبة 12، مع ضرورة إعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سام، واستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.