يزداد الغموض في الساحة السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية اكثر، غموض مرده موقف الرئيس بوتفليقة من الترشح للرئاسيات من عدم ذلك، حيث تحول الجميع الى قاعة الانتظار مترقبين هلال»العهدة الرابعة» تقول قراءات اولية تقول ان الرئيس لن يترشح للرئاسيات طالما انه عمد الى تاجيل تعديل الدستور الذي يفترض ان يضمن بند استحداث منصب نائب الرئيس بمثابة اسناد لبوتفليقة في حال ترشحه، وظفره بعهدة رابعة، حيث تسند لنائبه مهام وصلاحيات محددة، لكن هذه القراءات ايضا تحتاج الى تعليل باعتبار ان السلطة في الجزائر بمقدورها مجابهة اي طاري حتى وان كان التعديل لن يتم وتقدم الرئيس للترشح دون نائب لهوهو ما فتح باب التساؤلات واسعا بشان الخيارات السياسية المطروحة امام السلطة حاليا، ومعه زادت التساؤلات المشبعة بغموض جعل حتى احزاب الموالاة توقف خطابات المساندة للعهدة الرابعة بينما لا تملك أية معلومة بخصوص الترشح من عدمه للرئيس بوتفليقة اما احزاب المعارضة، فقد فرملت خرجاتها بسبب هذا الغموض وصار الجميع ينتظر هلال الرئيس، كاعلان صريح منه ان كان سيترشح ام لا ، وبدا الجميع انهم رهائن لتصريح منه يزيل حالة السوسبانس التي تكاد تقتل الجزائريين قبل اشهر قليلة جدا من الرئاسيات. والمشكلة ان بصيصا من الحقيقة كاد يظهر حول ترشح الرئيس لعهدة رابعة من خلال القبضة التي مارسها على المؤسسة العسكرية و التغييرات التي قام بها على مستوى المخابرات، حيث اعتقد الجميع ان بوتفليقة يحضر لاستخلاف نفسه من خلال تهئية الاجواء لذلك، لكنه وبعد مرور الوقت اتضح ان ما كان يقوم به مجرد تبديلات فرضها المحيط الاقليمي المضطرب وتطورات الوضع على الحدود، وامام هذه الحقيقة الجديدة، انزوى الداعون لعهدة رابعة الى الجانب وصاروا مجرد متفرجين على الوضع لا صانعين له بينما ضاقت حقيقة ما يجول في مخيلة بوتفليقة في دائرة ضيقة جدا قد لا تتعدى بعض رجال المخابرات وعائلته، وحتى عمار سعداني كبير الداعمين له وعبد القادر بن صالح لا يعرفان ما يجول في خاطر بوتفليقة. والسؤال المطروح، يكمن في هل يكون الرئيس بوتفليقة استجاب لمطالب المعارضة بتأجيل تعديل الدستور الى ما بعد الرئاسيات، وهو مطلب رفعته الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وقادة مجموعة ال20 المعارضة، ام انه اماط الاهتمام عن تعديل الدستور ، في اطار حسابات سياسية معينة، ام انه اراد ارسال رسالة الى من يهمه الأمر على انه لن يترشح، وفي كل الاحوال، فإن تقلب المواقف ليس امرا عصيبا إذا ارتبط بالوقت المتبقي للانتخابات، طالما ان السلطة والحكومة اعتادت على العمل وايجاد المخارج حتى في احلك الظروف. ومازاد غموض المشهد السياسي، هو استبعاد الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور، من خلال تغييب اي حديث عنه في اجتماع مجلس الوزراء الاخيرالامر الذي جعل الشارع الجزائري في حيرة من أمره في ظل غياب أجوبة جازمة تقطع الشك من اليقين إزاء ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عدمه وترشح الامين العام الأسبق للأفلان علي بن فليس من عدمه.
