الوالي يأمر بفتح تحقيق حول محلات الرئيس واسترجاع الشاغرة

عقب تقارير سوداء قامت بها المصالح المختصة

كشفت مصادر عليمة «ل آخر ساعة « أن والي ولاية عنابة قد أعطى أمرا في الايام القليلة الماضية للسلطات المحلية للتحرك وفتح تحقيق في محلات الرئيس واستعادتها وتوزيعها مرة أخرى لأشخاص آخرين لا سيما وان هناك العديد من التقارير والشكاوى التي تم رفعها للمسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي للولاية تكشف العديد من التجاوزات الممارسة من قبل الذين تعود إليهم ملكية المحلات المنجزة في إطار 100 محل من هذا النوع لكل بلدية والتي كانت من المفترض أن تخصص لاستيعاب أنشطة شباب مستثمرين من اجل التصرف فيها غير ان الواقع كشف عكس ذلك حيث تحولت محلات الرئيس التي لم توزع بعد في العديد من البلديات على مستوى الولاية إلى أوكار تأوي المنحرفين، لا سيما وانها تشهد مختلف الممارسات المشبوهة من دعارة وتعاطي للمخدرات والخمور،ناهيك عن قيام بعض الاشخاص باستغلالها دون أي وثيقة تثبت ملكيتهم واستغلالها في أمور خارجة عن القانون لتتحمل بذلك السلطات المحلية الممثلة في البلديات مسؤولية هذا الوضع. هذا فقد وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا برقية لجميع الولاة تدعو إلى ضرورة استرجاع المحلات المغلقة منها وإلغاء قرارات الاستفادة واستعادة مفاتيح المحلات أو استبدال أقفالها بحضور محضر قضائي ، وإعادة توزيعها على أشخاص آخرين من ذوي المشاريع الممولة من مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة والذين هم في أمس الحاجة إليها بغرض تفعيل مشروع الرئيس والتخفيف من نسبة البطالة حيث قام العديد من «الاميار» بمختلف الولايات بتكليف لجان من البلدية تضم منتخبين ورؤساء مصالح أملاك الدولة التابعة للبلدية لإحصاء المحلات الشاغرة الموجودة بمختلف الحصص بالبلديات ، وإعداد تقارير مفصلة بذلك إلى السلطات الوصية ، قبل توجيه اعذارات لأصحابها ، وفي حالة رفض هؤلاء الشروع في ممارسة نشاطهم التجاري والحرفي الأصلي وفقا لما يشير إليه قرار الاستفادة الموقع من قبل والي الولاية فان البلدية ستشرع في استرجاع تلك المحلات ، وإعادة توزيعها بالتنسيق مع وكالات التشغيل المعنية. القرار – حسب المصدر- جاء بعد ورود تقارير من جهات مختلفة للعديد من الولاة ، تشير إلى أن 70 بالمائة من محلات الرئيس ببلديات العديد من الولايات لا تزال مغلقة منذ تاريخ تسليمها سنة 2010 لأسباب مجهولة ، ومنها من تحول إلى أوكار للجريمة والفساد وبيع الخمور وقضاء الحاجة ، وأخرى حولت عن نشاطها الحقيقي من خلال قيام أصحابها بإعادة تأجيرها لأشخاص آخرين لممارسة أنشطة خدماتية ، الأمر الذي كان محل العديد من شكاوى المواطنين والسكان المجاورة لتلك المحلاتو . في السياق ذاته أكد عدد من المستفيدين من مشروع 100 محل لكل بلدية بعنابة أن أسباب غلق المحلات راجع إلى عوائق تمنع أصحابها من استغلالها منها عدم تزويد الكثير منها بالماء والكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي من قبل مديرية التعمير ومؤسسة سونلغاز ، بالرغم من الشكاوى الكثيرة التي يحوز هؤلاء على نسخ منها تم إرسالها إلى مختلف الهيئات العمومية على مدار السنتين الماضيتين ، فضلا عن وجود البعض منها في أماكن لا تصلح أصلا لممارسة التجارة ، حيث أقيمت في مناطق بعيدة عن النسيج العمراني أو بالأحرى على أطراف التجمعات السكانية ، وغياب التهيئة بمحيط محلاتهم ونوعية الأشغال الرديئة. هذا وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية ، وتخص التحقيقات معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري