محلات رئيس الجمهورية تحوّلت إلى ملاجئ للسكارى والمنحرفين في ڤالمة

تزامنا مع رسالة وزير الداخلية للولاة لتحديد مصير 100 محل لكل بلدية

صورة من الأرشيف
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقية مستعجلة إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثر من ست سنوات، وتخص التحقيقات حسب نص البرقية معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري...
وحسب بعض المصادر المؤكدة فإن هذه التعليمات تهدف إلى إحصاء عدد المحلات التجارية التي كلّف إنجازها خزينة الدولة مبالغ مالية باهضة دون استغلالها من طرف الشباب العاطلين عن العمل من جهة وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقهم لممارسة نشاطاتهم التي تعهدوا بها أمام المصالح المكلّفة بتوزيع هذه المحلات. وكان الشباب الذين استفادوا من هذه المحلات عبر العديد من بلديات الوطن، قد اشتكوا من جملة من المشاكل، خاصة ما يتعلق منها بسؤ اختيار أرضيات تنفيذ مشاريع إنجاز هذه المحلات التي تم بناؤها في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية عبر أغلب بلديات الوطن من جهة، وكذا ضيق مساحتها من جهة ثانية بالنسبة لبعض المستفيدين المتخصصين في ممارسة نشاطات حرفية أو مهنية. ومن المنتظر أن تنتهي لجان التحقيق من هذه العملية في غضون الأيام القليلة القادمة لرفع تقاريرها النهائية إلى وزارة الداخلية والجماعات والمحلية لإيجاد الحلول الناجعة من أجل الإستغلال العقلاني لهذه المحلات التي أشرفت على الدراسة وعملية إنجازها محليا مديريات الإدارة المحلية بالولايات بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية.
جدير بالذكر فقط أنه وفي الوقت الذي تم توزيع الألآف من المحلات المنجزة ضمن برنامج رئيس الجمهورية على الشباب لم تحظ سوى نسبة قليلة بالإستغلال الفعلي، في حين تحوّلت المئات منها في مناطق عديدة من الوطن إلى ملاجئ حقيقية للمنحرفين من متعاطي الخمور والمخدرات وممارسي مختلف أشكال الرذيلة، بينما لازالت نسبة معتبرة منها مجرد مشاريع على الورق فقط دون تجسيد.