تعليمات حول استرجاع محلات الرئيس المغلقة وإعادة توزيعها

عقب تقارير من جهات مختلفة تفيد عدم استغلالها

كشفت مصادر عليمة “لآخر ساعة “ أن السلطات الولائية قد أعطت تعليمات لرؤساء البلديات عبر ولايات الوطن للتحرك وفتح تحقيق في محلات الرئيس واستعادتها وتوزيعها مرة أخرى لأشخاص آخرين وهذا بعد أن وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقية لجميع الولاة حول الذين تعود إليهم ملكية المحلات المنجزة في إطار 100 محل من هذا النوع لكل بلدية لاستيعاب أنشطة شباب مستثمرين من اجل التصرف فيها واسترجاع المغلقة منها وإلغاء قرارات الاستفادة و استعادة مفاتيح المحلات أو إستبدال أقفالها بحضور محضر قضائي ، وإعادة توزيعها على أشخاص آخرين من ذوي المشاريع الممولة من مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة الذين هم في أمس الحاجة إليها بغرض تفعيل مشروع الرئيس والتخفيف من نسبة البطالة وحسب ذات المصادر فقد قام “الاميار” بالعديد من الولايات بتكليف لجان من بالبلدية تضم منتخبين ورؤساء مصالح أملاك الدولة التابعة للبلدية لإحصاء المحلات الشاغرة الموجودة بمختلف الحصص بالبلديات ، وإعداد تقارير مفصلة بذلك إلى السلطات الوصية ، قبل توجيه اعذارات لأصحابها ، وفي حالة رفض هؤلاء الشروع في ممارسة نشاطهم التجاري والحرفي الأصلي وفقا لما يشير إليه قرار الاستفادة الموقع من قبل والي الولاية فان البلدية ستشرع في استرجاع تلك المحلات ، وإعادة توزيعها بالتنسيق مع وكالات التشغيل المعنية . القرار – حسب المصدر- جاء بعد ورود تقارير من جهات مختلفة للعديد من الولاة ، تشير إلى أن 70 بالمائة من محلات الرئيس ببلديات العديد من الولايات لا تزال مغلقة مند تاريخ تسليمها سنة 2010 لأسباب مجهولة ، ومنها من تحول إلى أوكار للجريمة والفساد وبيع الخمور وقضاء الحاجة ، وأخرى حولت عن نشاطها الحقيقي من خلال قيام أصحابها بإعادة تأجيرها لأشخاص آخرين لممارسة أنشطة خدماتية ، الأمر الذي كان محل العديد من شكاوى المواطنين والسكان المجاورة لتلك المحلات . في السياق ذاته أكد عدد من المستفيدين من مشروع 100 محل لكل بلدية بعنابة أن أسباب غلق المحلات راجع إلى عوائق تمنع أصحابها من استغلالها منها عدم تزويد الكثير منها بالماء والكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي من قبل مديرية التعمير ومؤسسة سونلغاز ، بالرغم من الشكاوى الكثيرة التي يحوز هؤلاء على نسخ منها تم إرسالها إلى مختلف الهيئات العمومية على مدار السنتين الماضيتين ، فضلا عن وجود البعض منها في أماكن لا تصلح أصلا لممارسة التجارة ، حيث أقيمت في مناطق بعيدة عن النسيج العمراني أو بالأحرى على أطراف التجمعات السكانية ، وغياب التهيئة بمحيط محلاتهم ونوعية الأشغال الرديئة. هذا وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية ، وتخص التحقيقات معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري.