دعا كل من أحمد طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور الى «مقاطعة الرئاسيات في حال ترسيم بوتفليقة ترشحه، و النضال بالطرق السلمية من خلال العرائض الموجهة للتوقيع و النداءات و التصريحات وغيرها». وجهت الشخصيات الثلاثة المذكورة انتقادات لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، وهي الإبراهيمي و بن يلس ويحيى عبد النور، وقال هؤلاء في تصريح مشترك، بعنوان « لا للعهدة الرابعة» انه « بعد أن تم خرق الدستور وإبطال تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، هاهو جناح السلطة يعمل على إيلاء بوتفليقة عهدة رابعة بعد أن اعتلى الحكم بطريقة غير شرعية عام 1999»، فيما راوا ان العهدة الرابعة «تعد على ذاكرة هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم من اجل استقلال البلاد، وعلامة احتقار للمواطن» وقالوا ان « بوتفليقة سوف يتشبث بمنصبه على رأس الدولة بموجب تمثيلية انتخابية شبيهة بالتمثيليات الانتخابية السابقة، رغم سنه المتقدم ووضعه الصحي ورغم حصيلة أدائه غير المقبول طيلة 15 سنة».واعلن الثلاثة رفضهم مسك الرئيس بوتفليقة بمقاليد الحكم من جديد ، وطالبوا الاحزاب و المجتمع المدني وكل من له دور ، إلى رفض العهدة الرابعة بكل الطرق السلمية، ومقاطعة الرئاسيات في حال ترشح بوتفليقة.واعطى الشخصيات الثلاثة، في التصريح المشترك انطباعا بان الرئيس بوتفليقة فعلا سوف يترشح ، نظرا لاوزانهم الثقيلة رغم انهم كانوا في وقت من الاوقات جزءا من النظام، ولعل هذا ما جعلهم يستقون معلومة تفيد بترشح بوتفليقة حتى وان لم يصدق العديد تصريحات كل من عمار سعداني وعمار غول وعمارة بن يونس من ان بوتفليقة سوف يعلن ترشحه قريبا.واشار التصريح المذكور من قبل هذا الثلاثي الذي صمت كثيرا ، طيلة الفترة الماضية، الى ان استعادة «السلم المدني» لا يعود الفضل فيه للرئيس بوتفليقة ، وجاء في تصريحهم ان « السلم المدني يعود فضل استعادته إلى الشعب والى الإيرادات الضخمة للبترول التي جرى تبديدها سوى ما تعلق بسندات خزينة تستفيد منها البنوك الأمريكية»، واضافوا ان « بوتفليقة اختار ان يوجه البلاد في مسار يضمن له البقاء في السلطة، بشرائه السلم الاجتماعي باموال البترول.واكد هؤلاء ان « الدولة فشلت في حماية مواطنيها من أطنان الكيف المتأتي من عند الجيران» كما افادوا « في مقابل لم تشهد البلاد ظروفا جيدة للاستثمار كما شهدته طيلة هذه المدة».
