اجتماع وزارة التربية بالنقابات في مهب الريح

الشريك الاجتماعي أصرّ على حضور المضربين فقط

تسببت الأجواء التي رافقت الاجتماع الذي دعت له وزارة التربية الوطنية النقابات، أمس، في إلغائه، حيث رفضت هذه الأخيرة إشراك النقابات التي لم تقم بإضرابات فيه. كشفت مصادر على مقربة من ملف المفاوضات الجارية بين الوصاية والشريك الاجتماعي أن الخلاف بين هذين الأخيرين وصل إلى ذروته، صبيحة أمس، بسبب إصرار كل طرف على موقفه، فالطرف الاول المتمثل في الوزارة أصر على حضور جميع الشركاء الاجتماعيين في الاجتماع فيما أصر الطرف الثاني على حضور النقابات التي شنت إضرابات فقط، وقد أدى هذا الإصرار إلى انسحاب نقابتي “الكنابست” و«السنابست” من الاجتماع، فيما لم يتم تحديد موعد جديد لعقد هذا الاجتماع، الذي دعا له الوزير عبد اللطيف بابا أحمد “لتسوية” الوضع الناجم عن إضراب أساتذة و عمال التربية لأكثر من أسبوعين للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ و تحيين المنح الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا. وأوضح الوزير أنه تقرر “نظرا للمشكل الذي يشهده القطاع منذ أسبوعين وبالتنسيق مع الوزير الأول استئناف الحوار اليوم الثلاثاء”. و دعا في هذا الصدد النقابات إلى “حضور الإجتماع لقراءة المحضر المتضمن مختلف النقاط المتعلقة بالوظيف العمومي و التوقيع عليه”. و أعرب عن “أمله في أن يخرج المشاركون اليوم بنتائج مرضية من شأنها تسوية الوضع”. وأشار الوزير الى أنه “ تم إيداع 11 نقطة لدى الوظيف العمومي”كما تم “الحصول على الضوء الأخضر للتصديق على المحضر”. و عن سؤال حول طلب النقابات المتعلق بالإنتقال من رتبة إلى أخرى دون تكوين أولي أشار الوزير إلى أن تغيير الرتبة يمر”حتما” عبر تحسين مستوى التكوين. و أكد في هذا السياق “إن النقابات تريد استثناءات في هذا الإتجاه و الوظيف العمومي يعتبر هذا المطلب غير مقبول”. وأشار إلى أن منحة المردودية و الأداء البيداغوجي (40 بالمائة من الأجر القاعدي) “سيتم الحصول عليها قريبا بحيث أن كل العمال يتم تنقيطهم على أساس 40 بالمائة”. و أضاف أن المطالب المتعلقة بمنح الجنوب و السكن و طب العمل “قد تم تسويتها نهائيا” مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة و السكن فيما يخص هاتين النقطتين. وفيما يخص قرار العدالة الذي أعلن أن حركة الإضراب “غير قانونية” ذكر السيد بابا أحمد أن الوزارة اضطرت إلى رفع دعوى خلال الأسبوع الأول من الإضراب بعد قرار النقابات بمواصلته. و أضاف أنه تم اعطاء “تعليمات لمعاقبة المضربين و هي عقوبات تنظيمية تتعلق بالإقتطاع من الأجور والتي لم يتم القيام بها بعد”. و أوضح في هذا السياق انه “في حال مواصلة الأساتذة للإضراب ستقوم الوزارة بإرسال إعذار لإرغامهم على استئناف العمل. و في حال تعنت الأساتذة لمواصلة الإضراب سيتم تقديمهم أمام المجلس التأديبي و قد يتعرضون للطرد”. و يمكن-- يضيف الوزير-- مراجعة هذه الإجراءات العقابية في حال استئناف العمل. و فيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب اعتبر أنه “من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة”. و أكد أن كل استاذ “يتدارك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته” موضحا أن الحصص الإستداركية يتم برمجتها أيام السبت و ظهيرة الثلاثاء والعطل.