11 نقطة مطروحة للنقاش خلال اجتماع الوزارة-النقابات

سيتم خلال الإجتماع الذي يعقد اليوم الثلاثاء بين وزارة التربية الوطنية و نقابات القطاع (في إضراب منذ أسبوعين) والوظيف العمومي طرح 11 نقطة محل خلاف للنقاش منها مراجعة القانون الأساسي للأستاذ و مسألة المنح. و قد كشف عن ذلك وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في حديث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية. و دعا السيد أحمد بابا إلى استئناف الحوار اليوم الثلاثاء مع نقابات القطاع "لتسوية" الوضع الناجم عن إضراب أساتذة و عمال التربية لأكثر من أسبوعين للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ و تحيين المنح الخاصة بمناطق الجنوب و الهضاب العليا. و أوضح الوزير أنه تقرر "نظرا للمشكل الذي يشهده القطاع منذ أسبوعين وبالتنسيق مع الوزير الأول استئناف الحوار اليوم الثلاثاء". و دعا في هذا الصدد النقابات إلى "حضور الإجتماع لقراءة المحضر المتضمن مختلف النقاط المتعلقة بالوظيف العمومي و التوقيع عليه". و أعرب عن "أمله في أن يخرج المشاركون اليوم بنتائج مرضية من شأنها تسوية الوضع". و أشار الوزير الى أنه " تم إيداع 11 نقطة لدى الوظيف العمومي"كما تم "الحصول على الضوء الأخضر للتصديق على المحضر". و عن سؤال حول طلب النقابات المتعلق بالإنتقال من رتبة إلى أخرى دون تكوين أولي أشار الوزير إلى أن تغيير الرتبة يمر"حتما" عبر تحسين مستوى التكوين. و أكد في هذا السياق "إن النقابات تريد استثناءات في هذا الإتجاه و الوظيف العمومي يعتبر هذا المطلب غير مقبول". و أشار إلى أن منحة المردودية و الأداء البيداغوجي (40 % من الأجر القاعدي) "سيتم الحصول عليها قريبا بحيث أن كل العمال يتم تنقيطهم على أساس 40 %". و أضاف أن المطالب المتعلقة بمنح الجنوب و السكن و طب العمل "قد تم تسويتها نهائيا" مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة و السكن فيما يخص هاتين النقطتين. و فيما يخص قرار العدالة الذي أعلن أن حركة الإضراب "غير قانونية" ذكر السيد بابا أحمد أن الوزارة اضطرت إلى رفع دعوى خلال الأسبوع الأول من الإضراب بعد قرار النقابات بمواصلته. و أضاف أنه تم اعطاء "تعليمات لمعاقبة المضربين و هي عقوبات تنظيمية تتعلق بالإقتطاع من الأجور والتي لم يتم القيام بها بعد". و أوضح في هذا السياق انه "في حال مواصلة الأساتذة للإضراب ستقوم الوزارة بإرسال إعذار لإرغامهم على استئناف العمل. و في حال تعنت الإساتذة على مواصلة الإضراب سيتم تقديمهم أمام المجلس التأديبي و قد يتعرضون للطرد". و يمكن-- يضيف الوزير-- مراجعة هذه الإجراءات العقابية في حال استئناف العمل. و فيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب اعتبر أنه "من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة". و أكد أن كل استاذ "يتدراك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته" موضحا أن الحصص الإستداركية يتم برمجتها أيام السبت و ظهيرة الثلاثاء والعطل. و عن سؤال حول استغلال المدرسة من قبل بعض الأطراف صرح السيد "إن التحاليل تبين أن هناك احتمال كبير في أنه تم تسييس الإضصراب بسبب رئاسيات17 أفريل المقبل". و أوضح الوزير أن الصعوبات التي تواجه القطاع راجعة إلى "العدد الكبير من النقابات التي تنشط في التربية الوطنية" و أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى وجود "عشر نقابات يصعب التوفيق بين آرائها مما يجعل الحوار يستغرق وقتا طويلا".