وزارة الدفاع الوطني تشدد شروط تجنيد الضباط العاملين

حددت وزارة الدفاع الوطني الشروط الجديدة لتجنيد الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الأحد المقبل، بموجب مرسوم رئاسي فتح أمام إمكانية التجنيد بصفة طلبة ضابط عاملين للشباب اللذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والحائزين على شهادة البكالوريا بتقدير قريب من الجيد كحد أدنى بصفة، فيما ألغى إمكان تجنيد ما يعرفون بضباط التكوين الخاص.
شدد مرسوم رئاسي صدر تحت رقم 08-134 في شروط وإجراءات قبول تجنيد الضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، ومن بين 18 مادة وردة في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تم إلغاء إمكانية ترشح الشباب الحائزين على شهادة البكالوريا بأقل من تقدير "جيد"، حيث تشترط المادة 10 من المرسوم حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتقدير " قريب من الجيّد " كحدّ أدنى في التخصصات المحدّدة بتعليمة من وزير الدفاع الوطني، كما نص المرسوم في مادته ال 13 على أن البكالوريا المعترف بها هي البكالوريا الرسمية التي تشرف عليها وزارة التربية ولا يمكن أن تحل محلّ شهادة البكالوريا والشهادات الأخرى المطلوبة للتجنيد، إلاّ الشهادات الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها قانونا،حسب الحالة ، من قبل وزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم العالي.
ويدخل هذا الإجراء الجديد في إطار مساعي المؤسسة العسكرية الرامية إلى تحقيق احترافية الجيش الجاري العمل لبلوغه منذ سنوات، وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتأهيل البدني للمترشحين للتجنيد بصفة ضباط عاملين وكذا النجاح في المسابقات البدينة والكتابية والشفهية بالجيش، فتح المرسوم الرئاسي الباب أمام الشباب دون سن ال18 للترشح و التجند في صفوف الجيش كضباط عاملين على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول، حيث جاء في الفصل المخصص للأحكام الخاصة أنه يمكن أن يقبل بصفة استثنائية المترشحون اللذين لم يبلغوا السن الدنيا المطلوب والمحدد ب18 سنة شريطة أن يقدموا ترخيص من الأب أو الوصي الشرعي وفي هذه الحالة، لا يكتسي العقد طابعا نهائيا إلاّ بعد بلوغ المعني سنّ ثماني عشرة سنة.
وفيما خفض المرسوم السن الأقصى لقبول التجنيد إلى 21 سنة بعدما كان في حدود 23سنة سابقا، أكد بالمقابل في المادة 15 على أنه "وبالنسبة للمرشحين الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج ، تحدّد حدود السن القصوى المذكور في المادّة 10 أعلاه ، بتسع عشرة 19 سنة مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على هذه الشهادة"، مبقيا بذلك الباب مفتوح أمام الشباب الحامل للشهادات العليا والكفاءات العلمية.
وفيما يتعلق بالنواحي التنظيمية لعملية التجنيد جاء في المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي، "أن اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف"، وبموجب المادة الرابعة من المرسوم يجري نشر إعلان فتح مناصب لتجنيد الضباط العاملين في الحياة المدنية.
وألغى المرسوم الرئاسي إمكانية تجنيد ما يعرفون بضباط التكوين الخاص حسبما نصت عليه المادة الخامسة التي جاء فيها "أنه يتم تجنيد الضباط العاملين حصرا من الحياة ا لمدنية ، انطلاقا من ا لمدارس العسكرية عن طريق إجراء مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشح ين الحائزين شهادة البكالوريا، أو استثناءً من بين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى .لا يتمّ اللجوء إلى طريقة التجنيد هذه إلاّ كمكمل لنوعي قصد تلبية حاجة مبرّرة قانونا، إلى ضباط أخصائيين لهم مسار تكوين علمي أو تقني".