تجربة الجزائر في تطوير حقوق الإنسان يمكن أن تكون نموذجا للعديد من البلدان العربية

اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وقسنطيني يصرح لصوت الأحرار

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الجزائر ستعمل خلال اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجزائر، على المرافعة للنموذج الجزائري في ترقية حقوق الإنسان وتطويرها على ضوء الإصلاحات التي عرفتها البلاد منذ مطلع الألفية الثالثة، مؤكدا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الحقوق مقارنة بالعديد من الدول العربية.
وبالنسبة لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فإن اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الذي احتضنته الجزائر، أمس، سيكون فرصة للمرافعة للمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال تكريس وتطوير وتحسين ملف حقوق الإنسان، مقارنة بالعديد من الدول العربية التي تشهد فيها حقوق الإنسان انتكاسة حقيقية، وأضاف قسنطيني في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن هذه المكتسبات المحققة في الجزائر يمكن أن تشكل نموذج لعديد البلدان العربية الراغبة في تكريس الحقوق وتطويرها وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة وأن الجزائر تحصلت مؤخرا على إشادة دولية في هذا المجال خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد بجنيف.
ويعتقد فاروق قسنطيني أن ملف حقوق الإنسان واسع ولا يمكن حصره في موضوع واحد، لكنه سوّق بعض المواضيع التي شكلت حجر الزاوية في تعامل السلطات الجزائرية مع الملف، ومنها على وجه التحديد إصلاح وأنسنة السجون، واحترام الأشخاص قيد الحجز ومعاملتهم معاملة حسنة بعيدا عن كل أشكال التعذيب أو الضغط، فضلا على توفير محامين للموقوفين، مع تحديد مدة الحجز، إما داخل السجون فقد تمنع كل أشكال الضرب و التعذيب للسجناء، مع استفادتهم من حق العمل النفعي، والتكوين، والدراسة، وزيارات الأهل، والحصول على مكالمات هاتفية، فضلا عن خفض حالات الاكتظاظ في السجون لتصبح في مستوى المعايير الدولية. كما أن السلطات العمومية يقول قسنطيني وضعت نظاما لإدماج المساجين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهو ما سيسمح بالتقليل من عناصر الجريمة ومحاصرتها.
أما في مجال العدالة، فيشير قسنطيني إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ مطلع سنة 2000 سواء من حيث المرافق والهياكل أو تكوين القضاة أو ضمان حقوق المتقاضين.
كما يسجل قسنطيني تطورا كبيرا في مجال حقوق الطفل، وأيضا المعاقين والمسنين والفئات الاجتماعية الأخرى، إلا أن بالنسبة له أهم تطور كان في ترقية حقوق المرأة سياسيا بعدما أفتكت مكانتها الاجتماعية، فقد أصبحت المرأة تتمتع بترسانة قانونية تحمي حقوقها اجتماعيا وسياسيا، بذليل أن عدد النساء في البرلمان الحالي فاق حتى بعض الدول الأوروبية، وكل هذا بفضل الإصلاحات السياسية.
وبالنسبة للحقوق السياسية الإعلامية، أو ما يعرف بالحريات الجماعية والفردية، يرى قسنطيني أن الانفتاح الذي تشهده الجزائر في إطار التعدد الحزبي والجمعوي والإعلامي وحده دليل على تقدم مستوى الحقوق. ويعتقد قسنطيني أن ملف حقوق الإنسان في الجزائر لا يقارن بعديد الدول العربية التي مازال المشوار طويلا أمامها، معربا عن أمله في أن تستفيد هذه الدول من التجربة الجزائرية.