تفعيل عمل اللجنة لترقية حقوق الانسان داخليا وخارجيا

فاروق قسنطيني ل »الشعب«:

توقع الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان، أن يسمح مشروع النص القانوني الذي ستعكف الحكومة على اعداده بتوصية من رئيس الجمهورية بترقية أداء هذه الهيئة بعد توسيع صلاحياتها وترقية فعالياتها عن طريق تعزيز تدابيرها وآلياتها، مقدرا بأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر تحسنت بنسبة 60٪ ومازالت تتقدم تدريجيا بخطى ثابتة.
كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان، أنه تم انجاز نحو 50٪ من التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي قال أنه سيرفعه الى رئيس الجمهورية خلال بداية شهر جانفي المقبل.
ورحب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان بتوصيات رئيس الجمهورية التي أمر فيها الحكومة بإعداد مشروع نص قانوني يهدف الى تعزيز الأسس القانونية لهذه اللجنة ويفّعل أداءها وطنيا ودوليا من أجل مواصلة معركة ترقية وتعميق حقوق الإنسان في الجزائر.
وذكر الأستاذ قسنطيني، أنه في انتظار صدور الأمر الرئاسي الذي يتضمن هذا النص القانوني، ستتحدد على ضوئه المهام المطلوبة منا، واعترف متحدثنا في نفس السياق أن حقوق الإنسان ثقافة ونشرها وتكريسها بالشكل الفعلي ليس سهلا، حيث حسب قسنطيني، فإن العملية تحتاج الى امكانيات ورجال.
وهنا اغتنم الأستاذ الفرصة ليدعو المناضلين الحقيقيين في هذا المجال الحساس للالتحاق باللجنة وطلب في نفس الوقت من المجتمع التعاون مع اللجنة حتى تترقى حقوق الانسان في الجزائر بشكل أفضل.
ولم يخف قسنطيني، أن نشاط لجنته مازال منقوصا عبر بعض الولايات، مرجعا ذلك الى غياب المقرات بسبب رفض بعض الولاة منح اللجنة مقرات للنشاط، حيث أقر بحاجة اللجنة الى خمسة ولم تتمكن من حيازة سوى مقر واحد بولاية قسنطينة وهذا السبب الجوهري- حسب قسنطيني- في بطء وتيرة عمل اللجنة.
ويأمل رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان، أن يستجيب الولاة لمطلب اللجنة خاصة بعد الخطاب الواضح لرئيس الجمهورية والذي شدّد فيه على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه اللجنة وتفعيل آدائها وطنيا ودوليا.
واعتبر قسنطيني، أنه لانجد أي بلد في العالم معركة حقوق الانسان فيه محسومة وانتهت بشكل جعل منها مثالية.
ويؤكد في نفس المقام، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، حيث بدأت الاصلاحات تكشف عن تقدم ملحوظ في تحسن وضعية حقوق الانسان، حيث صار الانفتاح على السجون وبدأ العمل لتحسين وضعية المساجين، الى جانب المطالبة باسقاط عقوبة السجن على رجال الاعلام وفتح نقاش حول ملف ''الحرڤة'' وما الى غير ذلك حان الوقت -على حد تأكيده- لكي يساهم الجميع في هذه المعركة، حيث شدد على الادارة كي تحترم المواطن بهدف القضاء على شأفة البيروقراطية وعلى المواطن بأن يحترم الادارة حتى تتكرس، دولة الحق والقانون.
وراهن على ضرورة تصحيح كل ما يروج من أكاذيب حول وجود أماكن تعذيب في الجزائر من طرف بعض أعداء الجزائر، نافيا وجود سجون سرية غير أنه أفاد أن هيئات الأمم المتحدة على دراية بالوضع الحقيقي لحقوق الانسان في الجزائر وتدرك الانجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة.