فاروق قسنطيني: الحقوق الاجتماعية في تدهور مستمر بالجزائر

كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن التقرير السنوي الذي سيرفع نهاية الأسبوع الجاري لرئاسة الجمهورية، عملت على إعداده خمسة لجان فرعية لكون المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان عديدة و متنوعة، وقد تطرق التقرير بالتفصيل لمواضيع متعددة منها المصالحة الوطنية و إصلاح العدالة و قانون الأسرة و كذا الحقوق الاجتماعية.
وأضاف قسنطيني أمس السبت خلال منتدى التلفزيون ، أن وضعية الحقوق الاجتماعية (السكن- التعليم- الصحة- القدرة الشرائية) تدهورت بصورة واضحة في الجزائر، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة الإسراع في إتحاد الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع كتدعيم الدولة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وفي حديثه عن المصالحة الوطنية التي وصفها "بمشروع مجتمع"، أشار قسنطيني أن تعويض بعض الفئات المتضررة من المأساة الوطنية لم يتم ذكرها في ميثاق السلم و المصالحة، و من بينهم معتلقي الصحراء داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة ليستفيد هؤلاء من تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
و بخصوص ملف المفقودين أكد أنه لم يكن هنالك حل لطي هذا الملف الذي وصفه بالمؤلم سوى تعويض عائلاتهم .
أما في مجال مكافحة الإرهاب فأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن الجزائر من خلال الهجمات الإرهابية الانتحارية ،"تعيش حاليا إرهابا من الجيل الثاني يحتم عليها أن تجهز نفسها بالإمكانات البشرية و المادية التي تسمح لها بالتصدي لهذه الأعمال الإجرامية"، رافضا رفع حالة الطوارئ، ومرجعا ذلك إلى عدم تحسن الوضع الأمني في الجزائر.
ولدى تطرقه لملف الجزائريين المعتقلين بسجن غوانتنامو أكد قسنطيني أن عدد هؤلاء بلغ 17 كاشفا عن جهود تقوم بها السلطات العمومية لترحيلهم قريبا للجزائر.
ونفى قسنطيني مجددا امتلاك الجزائر لسجون سرية واعتبرها "إشاعات تطلقها منظمات تحقد على الجزائر، و يقف وراءها أشخاص لديهم أغراض سياسية همهم الوحيد تشويه صورة الجزائر".
وفي رده عن سؤال حول قضية الجزائريين المحبوسين بليبيا بعد أن أدانتهم العدالة الليبية أشار قسنطيني أن هؤلاء "يطالبون بقضاء عقوباتهم بالجزائر" مضيفا إلى أن لجنته "ستفعل كل ما بوسعها لإيجاد حل لوضعية هؤلاء".
خير الدين بن زعرور (الشروق أون لاين).وأج