لن نتراجع عن قانون تجريم الاستعمار لأنه مطلب كل الجزائريين

النائب بالمجلس الشعبي الوطني، موسى عبدي، يؤكد ل صوت الأحرار

يتحدّث النائب بالمجلس الشعبي الوطني، موسى عبدي، بكثير من التفاؤل بشأن مصير مقترح مشروع تجريم الاستعمار الذي كان من أبرز المبادرين به خلال العهدة التشريعية المقبلة، نافيا أن يكون قد تراجع عن هذه المبادرة التي جاءت ردّ فعل على قانون 23 فبراير الممجد للاستعمار، ويؤكد في هذا الحديث مع »صوت الأحرار« بأنه ينتظر فقط الضوء الأخضر من قيادة جبهة التحرير الوطني لإعادة طرح هذا المشروع من جديد.

* كنتم من بادر رفقة عدد من نواب العهدة تشريعية السابقة إلى إطلاق مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي رفضته الحكومة. هل هذا يعني أنكم تخليّتم عن مسعى إدانة فرنسا ومطالبتها بالاعتذار؟

** لا بدّ من التأكيد بأن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار كان مبادرة جبهة التحرير الوطني لكنها للأسف اصطدمت ببعض الظروف الإقليمية والدولية التي ساهمت في تعطيلها خاصة من الضفة الأخرى لأننا كنا بصدد توجيه القانون إليها، وأقصد هنا السياسة الساركوزية المتطرفة الحاقدة على الجزائر.
ننتظر أن نتلقى الضوء الأخضر من القيادة الحزبية خاصة وأن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني تكلّم عن هذه القضية في الكثير من المناسبات وهو مصمّم على تجريم الاستعمار، وبالتالي نؤكد من موقعنا نوابا في المجلس الشعبي الوطني التزامنا التام والمطلق بالخط السياسي الذي يرسمه حزبنا. وأنا أجزم بأن عبد العزيز بلخادم وقف وقفة تاريخية وعظيمة، وسيشهد التاريخ والأمة والأجيال أن الذي دافع عن المصلحة التاريخية والروحية والأخلاقية للأمة سيخلد في سجلات هذا التاريخ.
كما أنوّه إلى أن العامل الإيجابي والمحفّز القوي الذي شجّعنا كثيرا في التمسّك بمبادرتنا هو الدفاع القوي والحرص العظيم لرئيس الجمهورية على مصالح الأمة الجزائرية بجميع أبعادها الحضارية سواء كانت سياسية أو تاريخية أو اقتصادية أو غير ذلك. ونحن اليوم نستلهم أفكارنا وتشريعاتنا ومواقفنا من هذا الرجل وما يحمله من بُعد نظر وإستراتيجية لصالح هذا الوطن.

* الكثيرون في الجزائر تفاءلوا بصعود الاشتراكيين إلى قصر »الاليزيه« واعتبروا ذلك بداية نحو إقرار باريس بجرائمها الاستعمارية. أتعتقدون أن ذلك ممكنا؟

** إقصاء اليمين ومجيء »فرانسوا هولاند« يفتح الباب أمام اعتذار فرنسا لأن السياسة الساركوزية لم تكن تريد خدمة مصلحة الشعب الفرنسي لأنها حاولت خلط الأمور حول مسائل التاريخ حتى في داخل الجزائر، وبعكس ذلك من المفترض أن السياسة التي جاء بها »هولاند« تتجه نحو إعطاء الأولوية لتوطيد العلاقات الثنائية، وأعتقد كذلك أن فكر الرئيس الفرنسي الجديد يميل في مطلق الأحوال نحو تحقيق المصالحة الحضارية مع الجزائر وهذا يبعث الكثير من رسائل التطمين.
لكن وجب التذكير أنه على الرغم من عدم تمرير مقترح مشروع تجريم الاستعمار خلال العهدة التشريعية السادسة إلا أن هذا النصّ حقق أهدافه والنتائج التي كانت منتظرة، فهو أوّلا ساهم في تلطيف الجو بين الجزائر وفرنسا مع تحرير الدبلوماسية الجزائرية، حيث تحوّل مقترح مشروع تجريم الاستعمار إلى ورقة ضغط بيد الجزائر، وثانيا ساهم في مواجهة اتهامات فرنسا للجزائر إثر إعادة فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين.
ويتمثل الهدف الآخر الذي تحقّق في إسقاط اليمين الفرنسي وصعود الاشتراكيين إلى الحكم، وقد سبق لي أن قلت في الكثير من المناسبات بأنه كان من واجب السياسات الفرنسية السعي إلى إرضاء الشعب الفرنسي وتقديم الاعتذار للجزائريين والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في بلادنا طيلة الحقبة الاستعمارية خصوصا وأن الشعبين متلازمين لبعضهما البعض وبإمكانهما العيش سويا في درب الحضارة لخدمة الإنسانية، والتالي أجدد موقفي بأنه لا خيار لفرنسا سوى الإقدام على هذه الخطوة.

* لكن حتى الآن ليس هناك مؤشرات تؤكد أن خليفة »ساركوزي« سيُقدم على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة. أليس كذلك؟

** لقد تتبعنا الحملة الانتخابية التي سبق الرئاسيات الأخيرة في فرنسا ولاحظنا أن خطاب الرئيس الحالي »فرانسوا هولاند« بدا فيها على قناعة بأنه يتوجب تقديم الاعتذار للجزائريين، وفي اعتقادي فإن هذا لوحده مؤشر إيجابي نحو حلّ كل المشاكل التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا. لا يمكن لعلاقات البلدين أن تكون طبيعية من دون أن تسوّى العلاقة التاريخية التي أرى بأنها هي روح الأمم. وعموما فإن فكرة تجريم الاستعمار قائمة لأنها ليست وليدة اليوم وإنما هي استمرار طبيعي لتضحيات شعب بأكمله طيلة 132 عاما، وبالتالي لا يُمكن لأيّ كان أن يُجهض المشروع لأنه يختزل تضحية أمة ومستقبل الأجيال القادمة التي عليها أن تقف إلى جانب مثل هذه المواقف التاريخية على أساس أن التاريخ هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أية دولة.

* تحدّثتم عن ظروف موضوعية حالة دون تجسيد مشروع قانون تجريم الاستعمار، هل تعتقدون بان الوقت قد حان لإعادة إطلاقه من جديد؟

** كما سبق وأن أشرت إليه فإنه عندما بادرنا بطرح مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار ظهرت هناك بوارد الربيع العربي المفتعل من طرف المخابر الأجنبية. وقناعتي باعتباري أستاذا في التاريخ أن هناك مؤامرة تدبّر لقتل الروح والمواقف العربية من خلال خلق بؤر توتر فيها حتى لا يكون هناك تكتل إقليمي قوي. وحتى سياسة الكيان الصهيوني تصبّ في اتجاه أن استقرار إسرائيل مرهون بخلق مشاكل في الوطن العربي. وإجابة على سؤالكم أقول نعم الوقت مناسب جدّا لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار لأن السيادة الوطنية تكون منقوصة ما لم يتحقّق هذا المطلب الذي سيُعزّز مكانة الجزائر. ومع هذه الظروف أعتقد أن الظرف الحالي متميز علينا فقط أن نتحيّن الفرص التي تدفعنا إلى ذلك.

* التكتل المسمى »الجزائر الخضراء« يستعد هو الآخر لإعادة بعث المشروع من جديد بعد أن اتهم الأفلان بإجهاضه. ألا تتخوّفون من أن تكون هذه الخطوة بمثابة سحب للبساط من الحزب العتيد؟

** علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بواقعية، وحتى ننصف الجميع لأن التاريخ يسجل على الجميع، أؤكد أنه أثناء جمعنا للتوقيعات لطرح مقترح قانون تجريم الاستعمار كانت لنواب حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني السابق مشاركة واسعة وتجاوبا مع هذه المبادرة التي أطلقها نواب حزب جبهة التحرير الوطني. تحرّكات تكتل »الجزائر الخضراء« حاليا لإعادة بعث المشروع له ما يُبرّره وهو أن نواب »حمس« كانوا من ضمن المنادين بهذا الموقف ضد فرنسا كما أنهم شاركوا في صنع ذلك الموقف الذي هو جبهوي 100 بالمائة، ومع ذلك أجدّد القول بأنه لا يُمكن بأي حال من الأحوال إقصاء الآخرين ممن يستحقون التنويه.
في المقابل أقول إن جبهة التحرير الوطني ستبقى صاحبة هذا المشروع وأي محاولة من جهة أخرى الانفراد به خارج الأفلان يعني أنها خطوة نحو إجهاض المشروع لأن مقترح قانون تجريم الاستعمار لا بدّ أن تتبناه الجبهة كونها القوة الفاعلة في البرلمان. وللتوضيح أكثر فإن المشروع أفلاني وانطلاقته أفلانية تم تبنيه إثر توجيهات مباشرة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وعليه فإنه على أصدقائنا في تكتل »الجزائر الخضراء« وكل الشركاء السياسيين داخل البرلمان الوقوف مع مبادرة حزبنا وأن ينسجموا معها في الفكر والطرح لأن الانفرادية خارج هذا الإطار ستؤدي لا محالة إلى إجهاض المشروع بأكمله.

* بالمقابل هناك من يصف مبادرتكم بأنها مجرّد »مزايدة سياسية«. ما تعليقكم؟

** أصحاب هذا الموقف يعكسون نظرة ضيقة وشخصية للمشروع، وأعتبر ذلك مغالطة لأن القضايا السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتاريخ وذاكرة الأمة وماضيها وأمجادها، لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال البزنسة فيها لأنها بالنهاية قضايا روحية وقضايا عميقة ومتجذّرة في أعماق هذه الأمة. إن كانت البزنسة ممكنة في أمور أخرى فإن ما له صلة بالثوابت والقيم فإن ما قمنا به إنما هو مواقف دولة ومواقف رجال سيشهد عليها التاريخ ولن نتراجع عنه.