انتقد مندوب نواب البرلمان الموقعين على مقترح قانون تجريم الاستعمار، النائب موسى عبدي، تصريحات الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، خلال ندوته الصحفية التي عقدها السبت الماضي، واتهم فيها المطالبين بقانون تجريم الاستعمار بالمزايدة السياسية والبكاء على الأطلال. وقال النائب موسى عبدي، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن ''تصريحات مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي هي إطلالة يسعى من خلالها (أويحيى) مجددا لاستعطاف فرنسا وكسب ثقتها''، واصفا ذلك بكونها ''تصريحات غريبة من نوعها، تطل علينا في مثل هذه الظروف التي يسعى فيها الشعب الجزائري إلى إدانة فرنسا، وافتكاك اعتذار صريح منها عن جرائمها''. مضيفا أنها ''تصريحات لا يمكن أن يستوعبها الجزائريون، لأنها تعبر عن حالة تشنج سياسي، ومحاولة شل حركة المطالبين للاقتصاص من فرنسا''. واعتبر عبدي أن ''الانتقادات الشاذة التي وجهها أويحيى إلى أصحاب مشروع قانون تجريم الاستعمار، وعدم تورعه، بلا وازع سياسي، في وصفنا ب''الباكين على الأطلال'' غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عليها''. وأضاف ''نحن أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار كمبادرة تاريخية دافع عنها أكثر من 152 نائب في البرلمان، نعتبر أن تضحيات الأمة الجزائرية خلال 132 سنة خلت وقوافل الشهداء، تعد إنجازا بشريا عظيما. ونؤكد أن من يصف قانونا يجرم الاستعمار بالبكاء على الأطلال والعودة إلى الماضي، ويحاصر أصحاب المبادرة العظيمة بأنها ورقة سياسية، فهو كمن يدافع عن فرنسا ويحرص على مصالحها في الجزائر''. وجدد النائب عن جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، تمسكه بمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي وقعه 152 نائب في البرلمان، وقال ''لا مناص من التمسك بمشروع قانون التجريم الذي يحفظ التاريخ، ويوقف مزيدا من التطاول على ذاكرة الشعب، ومحاولة إبطال كفاح الشعب، ومنح الشرعية القانونية لكل ما قام به العدو إبان الثورة التحريرية''. وأكد نفس المصدر ''نحن أصحاب مقترح تجريم فرنسا الاستعمارية دافعنا بضراوة عن مشروع التجريم، ورددنا موقفنا المناهض من قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي أصدره البرلمان الفرنسي، والذي زكته الحكومة الفرنسية ووقفت إلى جانب نوابها، على نقيض الحكومة الجزائرية في أرض الشهداء والمجاهدين، التي التزمت الصمت ورفضت مشروع تجريم الاستعمار الاستعماري بمبررات واهية''.
