الوزارة الأولى مُتهمة بمحاولة دفن ملف مراجعة القوانين الأساسية والمنح

يتعلق الأمر بجل قطاعات الوظيفة العمومية

اتهمت أمس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوزير الأول ب »نهجه سياسة التماطل« في محاولة »لإقبار ملف إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية الذي خصص له مجلس الوزراء مبلغ 317 مليار دينار«، وأعلنت أنها »بصدد التشاور والتنسيق مع التنظيمات النقابية الأخرى تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل« كما حملت وزير التربية مسؤولية »التوترات التي يشهدها القطاع«، وشددت على أن النضال النقابي سيستمر بشتى الوسائل بداية من سبتمبر القادم.
انتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة في بيان أصدرته أمس لجوء وزير التربية، إلى تهميشها في جلسات الحوار التي أجراها خلال الثلاثي الأخير من الموسم الدراسي مع نقابات القطاع من أجل مراجعة الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، موضحة بأن فئة الأسلاك المُشتركة هي الفئة الوحيدة داخل القطاع التي يُعاني عمالها من أجور تتراوح بين 15 و27 ألف دج بحساب المنح والعلاوات، وأكدت هذه النقابة أنه بالرغم من الحركات الاحتجاجية التي قامت بها خلال الموسم الدراسي الماضي على رأسها إضراب يومي 26 و27 سبتمبر 2011 وإضراب أيام 23، 24 و25 أكتوبر من نفس السنة وكذا إضراب أيام 15، 16، 17، 18 و19 جانفي 2012، إلا أن الوصاية لم تستجب للمطالب المرفوعة ولم تُكلف نفسها حتى الرد على هذه الحركات.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته ب»الشاذ« ونظرا لاستمرار الوزارة في »تجاهلها للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين«، شددت النقابة على أنها ستستمر في »النضال بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي«، متهمة الوزير الأول ب»نهج سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام في محاولة لإقبار ملف إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية الذي خُصص له مجلس الوزراء مبلغ 317 مليار دينار«.
وحسب النقابة، فإن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 ألف دج بداية من جانفي الماضي لم يُطبق لغاية الآن بقطاع التربية، كما أن الوعد الذي التزم به الوزير الأول والمتمثل في إلغاء المادة 87 مُكرر من قانون العمل 1990 لم يُجسد بعد، »ما أثقل كاهل فئة الأسلاك المُشتركة المتواجدة في أدنى السلم الاجتماعي«.
وفي ظل هذا الوضع، كشفت نقابة الأسلاك المُشتركة التي يرأسها سيد علي بحاري أنها والتنظيمات النقابية المدافعة على هذه الفئة بقطاعات الوظيفة العمومية »بصدد التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل« واصفة إياه ب»غير العادي«، ومنه دعت القواعد العمالية الاستعداد إلى مواصلة النضال كما طالبت من مختلف التنظيمات الجمعوية الأخرى مساندة فئة الأسلاك المُشتركة في نضالها وهي التي »تُعاني الفقر بأجور تتراوح من 15 إلى 27 دج بحساب كل المنح والعلاوات ولعائلة تتكون من 6 أفراد وأقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة.