قسنطيني: لم يصلنا أي طلب للجوء من طرف النازحين السوريين

قال إنهم رفضوا الشاليهات كونهم »رحالة« يهوون التنقل ومركز سيدي فرج سيشل حركتهم

نفى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني استقبال هيئته لأي طلب للجوء من طرف اللاجئين السوريين بالجزائر، مؤكدا من جهة أخرى أن معظم النازحين الدين دخلوا الجزائر عبارة عن »رحالة« لا تناسبهم الأماكن التي تم تخصيصها لهم باعتبارهم يهوون التنقل من مكان إلى آخر، ومن شأن مركز سيدي فرج أن يشل حركتهم.
أكد فاروق قسنطيني أن أغلب النازحين السوريين الذين دخلوا الأراضي الجزائرية هم »رحّل« لن تناسبهم الأماكن التي خصصتها لهم الحكومة باعتبارهم يهوون التنقل من مكان إلى آخر، مؤكدا أنه استغرب عدم قبولهم لمركز سيدي فرج، وعند استفساره حول الأسباب التي جعلت هؤلاء الأشخاص يرفضون هذا المكان، كانت الإجابة من المقيمين السوريين القدامى في الجزائر أن معظم اللاجئين الذين فروا إلى الجزائر هم من الرحل )الغجر( يمتهنون التسول وبالتالي المركز الذي وضعوا فيه من شأنه أن يشل حركتهم.
وفي رده على ما جاء في بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن عدم وجود إطار قانوني أو رسمي يحمي اللاجئين، قال قسنطيني انه ولغاية الآن لم تصل أي طلبات للجوء من طرف النازحين، كي يتم تداول الحديث بشأن غياب الإطار القانوني الذي يحمي هؤلاء الأشخاص ويعترف بهم، مضيفا أن اغلب اللاجئين السوريين الذين دخلوا الجزائر لم يتجاوزا بعد المدة القانونية والمحددة ب 90 يوما.
من جهتها طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة تعديل القانون المتعلق بشروط الدخول، الإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، من خلال توفير إطار قانوني محدد لضمان حقوق اللاجئين، حيث يتردد حاليا العديد من السوريين المتواجدين في الجزائر، في قبول وضعهم وتصنيفهم كلاجئين، مخافة منهم من عدم تمكنهم مستقبلا من العودة إلى سوريا.
وقد جدد قسنطيني، دعوته للحكومة في اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية لمساعدة اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر، والذي يتراوح عددهم حسب تقديرات وزارة الداخلية 12 ألف رعية سوري منتشرين في عديد المناطق من الوطن، كما طالب ذات المتحدث ، بتمديد فترات إقامة الرعايا السوريين لأزيد من 3 أشهر لمنع أي عملية ترحيل قد تشملهم في حال تجاوزهم فترة الإقامة القانونية، إضافة إلى التكفل بهم اجتماعيا ومساعدتهم ماديا.