تقرير أسود عن تهريب العملة إلى الخارج على مكتب الوزير الأول

لوبيات المال والأعمال تلجأ إلى تضخيم فاضح للفواتير

رفعت خلية الأمن بالوزارة الأولى، تقريرا إلى الوزير الأول، تؤكد فيه وجود مستوردين غشاشين يقومون بتضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مشيرة إلى أن العديد منهم يتستر تحت غطاء التجارة الخارجية لتبييض الأموال المتداولة خارج الدوائر البنكية .
وجاء في المذكرة التي أعدتها خلية الأمن، أن مخالفات الصرف في الجزائر عرفت منحى تصاعديا، حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة، أكثر من 7400 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية.
ويقدم أصحاب المذكرة تشخيصا مقلقا عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والذي شجعه تبييض الأموال، والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية.
وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة، تحدثت المذكرة عن ضرورة فرض رقابة دائمة تستهدف من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم. وحددت المديرية العامة للجمارك هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، و أكدت المذكرة أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها. والأكثر خطورة في هذا الغش هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج.
واستعانت المذكرة بأرقام دقيقة من مديرية الجمارك بداية من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011، حيث مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو 6ر6 في المائة من المخالفات الجمركية حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 6ر5 في مليار دينار. وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8ر4 مليار دينار بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و1.9 مليار دينار للتصريحات المزورة للقيمة و301 مليون دينار للتصريحات المزورة للمنشأ.